«فرصة مهمة» قانون الإيجار القديم ماذا يفعل مالك العقار إذا لم يصدق الرئيس عليه

قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة في مصر بات محور اهتمام شعبي واسع، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة، التي طالت العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، محددة مدد انتهاء العقود وإجراءات الإخلاء بما يعيد تنظيم هذا الملف الحساس بشكل عميق.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والتعديلات على عقود الإيجار السكنية والتجارية

تُعد التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم خطوة هامة أعادت تعريف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث جاءت المادة الثانية لتحدد نهاية عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، في حين تقرّر انتهاء عقود المحال التجارية والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات فقط من ذلك التاريخ؛ وهو تعديل يهدف إلى ضبط السوق العقاري بصورة أكثر مرونة. أما المادة السابعة فقد نظمت إجراءات الإخلاء بدقة، حيث يتوجب على المستأجر تسليم الوحدة عند انتهاء المدة القانونية المحددة، أو في حال إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام بلا مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو التجارة. وإذا رفض المستأجر التسليم، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى القضاء لإخلاء العقار.

العديد من السيناريوهات المستقبلية لقانون الإيجار القديم في انتظار قرار الرئيس السيسي

تشهد الساحة المصرية حالة ترقب مشددة لمصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان، إذ تركز النقاش حول احتمالين رئيسيين: الأول هو صدور توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ليتم نشره رسميًا ويبدأ سريانه فورًا، ما يُرحب به معظم الملاك لكنه يوقظ مخاوف وتململاً من جانب المستأجرين. الاحتمال الثاني يكمن في أن يستخدم الرئيس صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 123 من الدستور، ويرفض إما القانون كاملاً أو بعض مواده، ليعيده إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعات. ويُقابل هذا احتمالان قد يُجبر بهما البرلمان على إما التعديل بما يقترحه الرئيس أو تمرير القانون بموافقة ثلثي أعضائه دون تعديل. وتشير هذه الديناميكية إلى أن القرار النهائي لا يزال مرهونًا بيد الرئيس، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة للغاية.

الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية وتأثيره على قانون الإيجار القديم الجديد

أبرز عامل مؤثر آخر في هذا الملف هو الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، الذي اعتُبر “تاريخيًا” لكونه قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة فيما يتعلق باستمرارية ثبات الأجرة السنوية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. منح هذا الحكم الحكومة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي في يوليو 2025 لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مشروع القانون الجديد أمام البرلمان في أبريل 2025. بدوره، دعا صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إلى التريث وعدم إنهاء دور الانعقاد التشريعي قبل صدور قرار الرئيس، محذرًا من خطر تطبيق نصوص القانون التي أبطلتها المحكمة بحكم تلقائي، ما قد يُثير إشكاليات قانونية كبيرة. ويخشى المختصون من احتمال أن يؤدي رفض الرئيس للقانون بعد نهاية الدور التشريعي إلى تصاعد الدعاوى القضائية ضد المستأجرين، مما قد يترتب عليه أزمة قانونية واجتماعية تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع.

• انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات
• انتهاء عقود المحال التجارية بعد 5 سنوات
• إجراءات الإخلاء المنصوص عليها في المادة السابعة
• مهلة المحكمة الدستورية حتى يوليو 2025 لإعادة التنظيم
• خيار الرئيس بين التصديق أو الإرجاع للبرلمان

يمضي ملف قانون الإيجار القديم في مصر بخطى حثيثة وسط حالة من الترقب والجدل، حيث تتشابك الأبعاد القانونية والاجتماعية بين مطالب الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تأثير الأحكام القضائية والقرارات الرئاسية المنتظرة، التي سترسم ملامح جديدة لهذا الملف الحيوي الذي يمس حياة ملايين المصريين مباشرةً، مما يجعل من المهم متابعة تطورات الموافقة النهائية أو الإرجاع للمجلس النيابي لتعديل القانون بما يحقق توازنًا بين جميع الأطراف.