«تحذير مهم» الإيجار القديم متى سيتم زيادة قيمة الإيجار رسمياً في القريب؟

زيادة الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والملاك أصبحت محور جدل واسع في الفترة الأخيرة، خصوصًا مع ظهور إيصالات إيجار جديدة تحمل زيادات مرتفعة استنادًا إلى مشروع قانون الإيجار القديم؛ هذا ما دفع إلى التساؤل حول موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا، وخاصة بعد تحرك البرلمان عبر سؤال عاجل موجّه للحكومة.

تحركات برلمانية لمواجهة حالة الفوضى في إيصالات زيادة الإيجار القديم

الأحداث الأخيرة بدأت بعد تداول صور لإيصالات إيجار صادرة من بعض الملاك تضمنت زيادات غير متوقعة، استندت إلى المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يُعرف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم. الإيصالات التي تم تداولها سجلت زيادات تصل إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة، بينما كانت الزيادة في المناطق الاقتصادية لا تقل عن 250 جنيهًا؛ وهذا رغم أن القانون لم يُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية بعد. وفي هذا السياق، تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني عاجل للحكومة، طالبة توضيح الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في توعية المواطنين وحماية المستأجرين من التعدي على حقوقهم قبل تاريخ تطبيق القانون؛ مؤكدة أن هذا الأمر يفاقم من أزمة الخلافات الاجتماعية ويؤثر على فئات بسيطة مثل كبار السن والأرامل.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميًا وفق الإجراءات القانونية

على الرغم من إقرار مشروع قانون الإيجار القديم واعتماده داخل مجلس النواب نهائيًا، إلا أن تطبيق أي من بنوده، خصوصًا زيادات الإيجار، لن يبدأ فعليًا إلا بعد استكمال الخطوات الدستورية المتعلقة بتصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال فترة أقصاها أسبوعان من تاريخ إقراره في المجلس؛ ومن ثم يمنح رئيس الجمهورية مهلة دستورية قدرها 30 يومًا إما للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه. وبناءً على ذلك، لا تكون زيادة الإيجار القديم سارية قانونيًا إلا بعد نشر القانون رسمياً، مما يعني أن تطبيق الزيادات سيكون مرتبطًا بالتصديق ونشر القانون، وهو الأمر الذي ينتظره الجميع خلال الفترة القادمة.

السيناريوهات الدستورية لتطبيق زيادة الإيجار القديم ومواعيد التنفيذ المحتملة

بحسب نص المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية، يمتلك رئيس الجمهورية ثلاث خيارات عندما يستلم مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب:

• المصادقة على القانون خلال المهلة الدستورية، مما يؤدي إلى نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ
• الاعتراض على القانون وإعادته إلى البرلمان مع مبررات لهذا الاعتراض للنقاش مرة أخرى
• عدم اتخاذ أي قرار رسمي خلال مدة الثلاثين يومًا، فيُعتبر القانون ساريًا تلقائيًا ويُنشر رسميًا دون الحاجة لمصادقة صريحة

ومن ثمّ، فإن بداية احتساب زيادة الإيجار القديم ستكون مرتبطة بشكل مباشر بإصدار ورصد التصديق الرسمي على القانون، ومن المتوقع أن يكون التطبيق العملي للزيادة بدايةً مع الإيجار الأول التالي لتاريخ النشر الرسمي للقانون، والذي يرتقب أن يكون خلال شهري أغسطس أو سبتمبر من عام 2025.