«حقائق معلومة» الإيجار القديم الجديدة من الحكومة وشروط الحصول على سكن بديل

الحصول على وحدة سكنية بديلة في ظل قانون الإيجار القديم أصبح من أكثر المواضيع التي تشغل بال المستأجرين، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان بشأن هذا القانون، وما يتبعها من استفسارات حول كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وأسس الحصول على السكن البديل وفقًا للمعايير المعدّلة.

الشروط والأسس الجديدة للحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم

تشهد الفترة الحالية تغيرات كبيرة في شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم، حيث نصت المادة الثامنة من مشروع القانون على إتاحة حق الاستفادة من السكن البديل بنظام الإيجار أو التملك ضمن الوحدات الحكومية، وعلى رأسها وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك عند انتهاء العلاقة الإيجارية أو رغبة المستأجر في الانتقال إلى مسكن آخر؛ ويتم تخصيص هذه الوحدات بناءً على طلب رسمي مقدم من المستأجر إلى الجهات المعنية. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي ومن يمتد لهم عقد الإيجار، إلى جانب أصحاب المعاشات، والمنتفعين بمعاشات “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مما يضمن حماية حقوقهم وتأمين سقف معيشي ملائم لهم دون الإضرار بمصالح المالكين.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية، حيث تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ وتختلف قيمة الإيجار تبعًا لهذا التصنيف. ففي المناطق المتميزة، يُطالب المستأجرون بدفع إيجار يعادل عشرين ضعف القيمة القديمة التي كانت تسدد سابقًا، مع وجود حد أدنى شهري لا يقل عن 1000 جنيه مصري. أما في المناطق المتوسطة، فالقيمة الإيجارية الجديدة تم تحديدها بعشرة أضعاف الإيجار السابق، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما في المناطق الاقتصادية، تعادل القيمة عشرة أمثال الإيجار السابق على ألا يقل الإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا. تعكس هذه الضوابط رغبة في تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين مع مراعاة اختلاف الوضع الاقتصادي لكل منطقة.

جهود الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطوير منظومة الإيجارات القديمة

تأتي التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم ضمن خطة تعكف عليها الحكومة لتوفير حلول متوازنة بين المالكين والمستأجرين، خاصة مع تزايد الشكاوى من انخفاض قيم الإيجارات في الوحدات القديمة مقارنة بأسعار السوق الحالية. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة تقييم منظومة الإيجارات بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمعيشي دون المساس بحق السكن للأسر ذات الدخل المحدود، وهو ما يتجسد في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين المحتاجين، تحت إشراف ورقابة الجهات المختصة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. وتُبرز هذه الجهود حرص الدولة على بيئة سكنية أكثر استقرارًا، مع إتاحة الفرصة للفئات الأولى بالرعاية للحصول على مساكن ملائمة وآمنة.

• طلب الحصول على وحدة بديلة يقدم رسميًا إلى الجهات المختصة
• تخصيص الوحدات السكنية ضمن الإسكان الاجتماعي أو التملك الحكومي
• تحديد قيمة الإيجار الجديدة على أساس المنطقة السكنية بنظام التقسيم الثلاثي
• إعطاء الأولوية للمستأجرين الأصليين، أصحاب المعاشات، ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
• مراعاة القيم الاقتصادية للمنطقة لضمان التوازن بين حقوق الأفراد