«ردود فعل» إحالة مصطفى يونس للتحقيق في النادي الأهلي تصعيد قانوني جديد يثير الجدل

النادي الأهلي يُحيل مصطفى يونس للتحقيق بعد اتهامات مسيئة للمجلس.. تصعيد قانوني من Al-Ahly

النادي الأهلي يُحيل مصطفى يونس للتحقيق بعد الاتهامات المسيئة لمجلس الإدارة، حيث أعلن النادي اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق اللاعب السابق وعضو الجمعية العمومية الذي ظهر في فيديوهات إعلامية موجهًا اتهامات وعبارات مسيئة لمسؤولي النادي، ما اعتبره مجلس الإدارة تجاوزًا صريحًا يستوجب التحقيق والمسائلة القانونية.

الشئون القانونية تحدد موعد التحقيق مع مصطفى يونس بعد الاتهامات المسيئة لمجلس الأهلي

أفادت مصادر داخل النادي أن إدارة الشئون القانونية بالنادي الأهلي ستعلن خلال الساعات القادمة عن موعد رسمي للتحقيق مع مصطفى يونس، على أن يتم إخطاره بتاريخ الجلسة التي ستُعقد داخل مقر النادي المركزي، لسماع أقواله بخصوص الاتهامات المسيئة التي وجهها للمجلس ومسؤولي النادي، والتي أثارت غضب الإدارة وأدت إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية.

قرار مجلس إدارة الأهلي حول تحقيق مصطفى يونس بعد الاتهامات المسيئة لمجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا مساء يوم الاثنين، استعرض خلاله المذكرة المقدمة من قسم الشئون القانونية، والتي تضمنت مراجعة عدد من المقاطع المصورة التي ظهر فيها مصطفى يونس عبر منصات إعلامية مختلفة، حيث تضمنت هذه المقاطع اتهامات وعبارات مسيئة استهدفت الذمم المالية للنادي ومجلس إدارته، وفق التقرير القانوني.

وبناءً على ذلك، اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

• إحالة مصطفى يونس للتحقيق المباشر من خلال الشئون القانونية، بسبب التصريحات المخالفة والقوانين التي تُعاقب على مثل هذه الإساءات.
• إيقافه مؤقتًا عن المشاركة في كافة أنشطة النادي، لحين إتمام التحقيقات وصدور النتائج وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
• تكليف المستشار القانوني للنادي، محمد عثمان، باتخاذ كل الخطوات القانونية، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية اللازمة في حال ثبوت صحة الاتهامات أو تجاوزاته.

تصعيد قانوني ونقابي من الأهلي لمواجهة إساءة مصطفى يونس لمجلس الإدارة

أوضح بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي أن هذه الإجراءات القانونية تأتي في إطار حرص الإدارة على حماية سمعة ومكانة النادي، والتصدي بكل حزم لأي اتهامات بلا سند أو دليل، خاصة إذا جاءت من أعضاء لهم تاريخ عريق داخل النادي.

وتم التأكيد على تمسك النادي الكامل بكافة حقوقه القانونية تحسبًا لأي إساءة تمس سمعته، أو ذمته المالية، أو شخصية مسؤولي النادي ورموزه، مشددًا على أن حرية التعبير لا تسمح بالتجاوزات والتعدي على مؤسسات ذات مكانة وطنية، حفاظًا على هيبة النادي واستقراره.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار النادي الأهلي في الحفاظ على مصلحة النادي ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تحكم المؤسسات الرياضية، حيث لا يسمح بمس أي مسؤول أو مجلس إدارة بأي إساءة تؤثر على بيئة النادي أو تضعف العلاقة بين أفراده وأعضاء الجمعية العمومية. كما تؤكد إدارة الشئون القانونية ضرورة اقتفاء الحقائق وتقديم الأوراق والأدلة اللازمة في أي حالة خلاف، ما يعكس احترام النادي لانضباطه ونظامه الداخلي، وكذلك الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.

في جميع الأحوال، يمثل قرار النادي الأهلي اتخاذ إجراءات قانونية وتحويل مصطفى يونس للتحقيق رد فعل حاسمًا للتصدي لأي محاولات الإساءة، وهو مؤشر واضح على جدية الإدارة في الحفاظ على سمعة النادي وحقوق أعضائه ومسؤوليه، ضمن إطار قانوني رصين ومنظم، ويؤكد أن النادي ملتزم بحماية مؤسساته من التجاوزات مهما كانت مصدرها.