«تغيرات كبرى» موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب من وزارة المالية

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب تُعد من أهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة المالية المغربية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي للتحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية والدولية، حيث يشمل هذا القرار تنفيذ زيادة المرتبات التي تدخل حيز التطبيق وفق جدول زمني محدد، تعرّف على التفاصيل كاملة خلال ما يلي.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب وفق وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية المغربية بشكل رسمي أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب سيبدأ تطبيقه ابتداءً من شهر سبتمبر القادم، وفقًا للقرار الذي صدر بعد سلسلة اجتماعات مكثفة بين الحكومة والنقابات العمالية لضمان التوافق الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية، حيث ستشمل الزيادة الجديدة كلا من القطاعين العام والخاص، ما يضمن شمولية وتأثيرًا إيجابيًا على جميع الفئات العاملة ذات العلاقة.

الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

تستهدف هذه الزيادة عدة قطاعات رئيسية داخل سوق العمل المغربي، لتشمل مختلف العاملين على اختلاف مجالات عملهم، إذ ستشمل الزيادة الجديدة:

• كافة العاملين في القطاع الخاص الذين يخضعون لقانون الشغل المغربي.
• جميع موظفي القطاع العام والإدارات الحكومية.
• العمال في القطاع الزراعي والصناعي.
• موظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

هذا التوزيع يضمن وصول الزيادة إلى الشرائح الاجتماعية التي تمثل العمود الفقري للقوى العاملة داخل المملكة، مما يسهم في تحسين الدخل والقضاء على الفوارق الاقتصادية.

أسباب وأهداف زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

أوضحت وزارة المالية أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات ستتراوح بين 5% إلى 10% حسب القطاع المعني، وذلك بناءً على الالتزامات الاجتماعية التي تم الاتفاق عليها في العام الماضي بين الحكومة والنقابات، وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول راتب يُصرف في سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف نسب التنفيذ حسب طبيعة كل جهة عمل. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل أكثر توازناً، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بالحفاظ على الحوار الاجتماعي المستمر مع النقابات، والسعي إلى مراجعة الأجور وفقا للظروف الاقتصادية عند الحاجة. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأولى نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للملايين من المغاربة، وتعزيز قدرتهم الشرائية لمواجهة ازدياد تكاليف المعيشة.