«فرص متجددة» إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم بدون تسليم مسبق

إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ولا تسليم للشقق السكنية البديلة إلا بعد تسليم الملاك الوحدات المستأجرة في قانون الإيجار القديم يُمثل خطوة هامة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. عند إعلان الدولة عن توفر مساكن سكنية أو غير سكنية للإيجار أو الشراء، تكون الأولوية دائمًا للمستأجرين الحاليين، الذين يحق لهم التقدم بطلبات تخصيص المسكن المرفق بها إشعار الإخلاء المنصوص عليه، مع مراعاة الأولوية حسب طبيعة الحي وموقع السكن المؤجر.

شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

يُحدد مشروع قانون الإيجارات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، شروط الحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انقضاء مدة الإخلاء الرسمية، والتي تبلغ سبع سنوات بالنسبة للمساكن السكنية، وفقًا لما ورد في القانون. ينص القانون على ضرورة التزام المستأجرين بإجراءات واضحة لضمان حصولهم على مسكن بديل مناسب قبل انتهاء فترة الإخلاء. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل انتقالهم بشكل آمن ومنظم، وبما يتوافق مع حقوقهم القانونية.

تحديد أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة في قانون الإيجار القديم

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، قرارًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ القانون، يحدد فيه قواعد وشروط وآليات تلقي طلبات التخصيص، إلى جانب تحديد الأولويات والجهات المختصة بتخصيص الوحدات السكنية المتوفرة. وترفع الجهات المختصة الأمر إلى مجلس الوزراء لتحديد الوحدات المناسبة للمستأجر الأصلي وزوجه، على ألا يكون العقد قد أبرم قبل سنة من تاريخ نفاذ القانون؛ وذلك بموجب المادة الثامنة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وينص القانون على ما يلي:

آليات وحقوق المستأجرين في التخصيص بموجب قانون الإيجار القديم

يحق لكل مستأجر، أو من انتقل إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة، سواء كانت للإيجار أو للتمليك، شريطة أن يكون الطلب مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتحظى الفئات التي تستحق الرعاية بالأولوية، وعلى رأسها المستأجر الأصلي وزوجه، مشددًا على عدم تسليم الشقق السكنية البديلة إلا بعد تسليم الوحدات المستأجرة للملاك الأصليين، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويُؤمن السكن الملائم.

• تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الأصليين وعائلاتهم
• يتم التخصيص وفق الضوابط واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء
• ضرورة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء لاستلام الوحدة الجديدة
• تُراعى طبيعة الحي واحتياجات المستأجر في التخصيص