«تطورات هامة» برنامج قرض مصر موعد المراجعة المقبلة كشف رسمي عن التفاصيل

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر، حيث كشفت وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي أن المراجعة السادسة من البرنامج ستُعقد في 15 سبتمبر المقبل، تليها المراجعة السابعة في 15 مارس 2026، فيما تم تحديد موعد المراجعة الثامنة في 15 سبتمبر 2026، ضمن إطار البرنامج المموّل بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر ومراحل سير الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي في 4 يوليو الجاري عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة واحدة خلال الخريف المقبل، بهدف تعزيز متابعة تنفيذ برنامج قرض مصر المقرّر بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يحمل أهمية كبيرة لاستكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي. يعد تحديد مواعيد المراجعات خطوة أساسية لضمان تحقيق أهداف البرنامج المرتبطة بتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتزام الحكومة المصرية بمعايير الصندوق.

تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج قرض مصر

تتضمن وثائق المراجعة الرابعة أبرز الخطوات المتصلة برفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث من المتوقع أن تُصدر الحكومة المصرية بحلول نهاية سبتمبر تقريرًا مفصلًا حول التغييرات المؤسسية التي أُجريت في الشركات المملوكة للدولة، بهدف ضمان تحصيل الضرائب بشكل أفضل، خاصةً بعد إلغاء الامتيازات الضريبية وفق قرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والذي يرتبط بتنفيذ القانون رقم 159 لسنة 2023. يشمل التقرير مقدار الأموال التي جُمعت بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب التوقعات الخاصة بالدخل الضريبي للعام المالي الجاري 2025/2026.

حزمة ضريبية جديدة لتعزيز الإيرادات الضريبية ضمن برنامج قرض مصر

توضح الوثائق أن الحكومة المصرية تستعد بحلول نهاية نوفمبر لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لطرح حزمة ضريبية جديدة ومتكاملة، ستُدرج ضمن ميزانية العام المالي 2026-2027، بهدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار لا يقل عن نقطتين مئويتين خلال الفترة التي يحددها برنامج قرض مصر، وهو ما يعكس التزام مصر بمواصلة إجراءات الإصلاح المالي. وتشتمل الحزمة الضريبية على:

• تعديلات تشريعية لزيادة التحصيل الضريبي من مختلف القطاعات.
• إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة للشركات الحكومية.
• تعزيز الإجراءات الإدارية لضمان الالتزام الضريبي.
• توسيع قاعدة المكلفين والحد من التهرب الضريبي.

يشير برنامج قرض مصر إلى تفاصيل واضحة بشأن مواعيد المراجعات المستقبلية، وكذلك الخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز إيراداتها الضريبية، بما يضمن تحقيق التوازن المالي المستدام وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع الالتزام الكامل بالشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.