«نقاش حاد» السماح لترمب بتسريح 1400 موظف من التعليم يفتح جدلاً واسعاً في السعودية

وزارة التعليم الأمريكية وترمب: السماح باستكمال خطة تفكيك الوزارة وتسريح 1400 موظف

أجازت المحكمة العليا الأمريكية للرئيس دونالد ترمب المضي قدماً في خطة تفكيك وزارة التعليم وتسريح نحو 1400 موظف، مما يفتح المجال أمام الإدارة لاستكمال إجراءات خفض عدد العاملين في الوزارة، وهي من أبرز وعود ترمب السياسية؛ حيث يعود القرار بعد تعليق أمر قضائي سابق أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن والذي أوقف عمليات الفصل وأثار تساؤلات حول قانونية الخطة.

قرار المحكمة العليا بتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وتأثيره على الموظفين

قررت المحكمة العليا تعليق أمر القاضي ميونج جون الذي كان قد أوقف بشكل مؤقت تنفيذ خطة تسريح الموظفين في وزارة التعليم، فقد وصف القاضي في أمره العمليات المزمعة بأنها «ستُشل الوزارة على الأرجح»، ولوحظ أن محكمة الاستئناف الفيدرالية رفضت تعليق هذا القرار حتى تنظر في استئناف الإدارة عليه؛ ما يعني أن القرار الحالي للمحكمة العليا يمهد الطريق أمام ترمب لتطبيق خطته. وقد أثار القرار خلافاً واضحاً بين القضاة، حيث عارض القضاة الثلاثة الليبراليون هذا التعليق، معتبرين أن القرار يمكّن الإدارة من اتخاذ خطوات قد تكون غير قانونية.

اعتراض القضاة الليبراليين على خطة تسريح موظفي وزارة التعليم الأمريكية

اعتبرت القاضية سونيا سوتومايور، التي صدرت منها معارضتها للقرار بصحبة القاضيتين كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان، أن الخطوة تمكن الإدارة من انتهاك القانون، إذ قالت إن «السُلطة القضائية ملزمة بوقف هذا التعدي بدلاً من تسريع تنفيذه». وأشارت النقابة التي تمثل مجموعة من موظفي الوزارة إلى أن هؤلاء الموظفين المستهدفين بتسريحهم موجودون في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي، وكان أمر القاضي جون يمنع فصلهم نهائياً، رغم أنهم لم يُسمح لهم بالعودة للعمل، ولولا ذلك القرار لما استمروا في العمل حتى يونيو الماضي.

تداعيات دعوى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية غير القانونية وحقوق الموظفين

تتعلق القضية بدعويين قضائيتين متحدتين؛ الأولى قُدمت من منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون في ماساتشوستس، إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين وهيئات تعليمية أخرى، أما الثانية فكانت من تحالف يضم 21 مدعياً عاماً من الديمقراطيين، وقد جادلت هذه الدعاوى بأن عمليات الفصل تلك تترك الوزارة عاجزة عن أداء مهامها القانونية، مثل دعم التعليم الخاص، توزيع المساعدات المالية، وفرض قوانين الحقوق المدنية بشكل فعال. وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة التعليم أنها تقوم بتقييم نشط لكيفية إعادة دمج الموظفين، وطلبت من الموظفين إبلاغها إذا ما حصلوا على فرص عمل أخرى، في محاولة لدعم عودة مدروسة وسلسة لهؤلاء الموظفين.

• تعليق أمر القاضي الذي كان يوقف عمليات الفصل
• استئناف الإدارة الأمريكية لتقليل عدد موظفي وزارة التعليم
• خلاف بين القضاة حول قانونية الإجراءات المتخذة