«تغيرات حاسمة» قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر بـ 250 جنيه إيجار وحدات المناطق الاقتصادية

الإصلاحات الجديدة لقانون الإيجارات القديمة تشتمل على تعديلات جوهرية بشأن زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق السكنية، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل يراعي الظروف المختلفة لكل فئة سكنية.

تفاصيل زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق السكنية في قانون الإيجارات القديمة

وفقًا لمشروع قانون الإيجارات القديمة، تم تحديد نسب زيادة القيمة الإيجارية بشكل واضح بناءً على تصنيف المناطق السكنية إلى مميزة، متوسطة، واقتصادية؛ حيث ستبلغ نسبة الزيادة في المناطق المميزة عشرين ضعف القيمة القديمة، مع شرط ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا، في حين سترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة ولكن بحد أدنى 400 جنيه، كما ستتساوى الزيادة في المناطق الاقتصادية مع المناطق المتوسطة بنسبة عشرة أضعاف، عبر تحديد أدنى قيمة إيجارية جديدة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا. هذه التعديلات تهدف إلى موازنة قيمة الإيجار مع أسعار السوق المتغيرة والاستفادة العادلة لكل من الطرفين.

آلية التنفيذ المؤقتة والالتزامات المالية للمستأجرين وفق قانون الإيجارات القديمة

إلى حين إكمال لجان الحصر التابعة للمحافظات مهمة تصنيف المناطق رسميًا، يُلزم القانون المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، يمثل قيمة إيجار مؤقتة تُسدَّد خلال الفترة الانتقالية، على أن تُحسب فروق الإيجار بعد انتهاء التصنيف النهائي وتُدفع هذه الفروق على شكل أقساط ميسرة تسهل على المستأجرين مواجهتها دون التسبب في أعباء مالية مفاجئة، مما يضمن استقرار المستأجرين وتخفيف الأعباء خلال فترة تطبيق القوانين الجديدة.

أهداف الحكومة من تعديل قانون الإيجارات القديمة وتأثيره على المستأجرين والمالكين

توضح الحكومة أن تعديل قانون الإيجارات القديمة والزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية تهدف إلى تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك على حد سواء، حيث تسعى لسد الفجوة الضخمة التي تراكمت على مدار عقود بسبب فرق الإيجارات القديمة عن قيم السوق الفعلية، كما تضمن أن لا يتعرض المستأجر لضغوطات مفاجئة أو تهجير قسري بسبب التغيرات الجديدة، وتؤكد حرصها على تحقيق توازن يحفظ حقوق الجميع ويجنب تفاقم المشكلات السكنية.

• زيادة الإيجار في المناطق المميزة إلى 20 ضعفًا بما لا يقل عن 1000 جنيه
• مضاعفة الإيجار في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه
• رفع إيجار المناطق الاقتصادية ليصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه
• دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا شهريًا قبل التصنيف النهائي مع تقسيط الفروق لاحقًا