«إنجاز معهود» منجم السكري نمط فريد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

النجاحات التي تحققت في منجم السكري تمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يجسد هذا المثال كيف يمكن للتعاون الاستراتيجي أن يقود إلى بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين في مجال التعدين والذهب. اللقاء بين وزير البترول والثروة المعدنية ومحترفي شركة «أنجلو جولد أشانتي» يؤكد قوة هذه الشراكة وأثرها الإيجابي على تطوير القطاع.

دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في نجاح منجم السكري

التعاون المثمر بين الوزارة وشركة «أنجلو جولد أشانتي» العالمية كان له الأثر البالغ في نجاح منجم السكري للذهب، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الحكومة على دعم الشركاء الاستراتيجيين وتهيئة مناخ استثماري مستقر يُحفز النمو ويجذب المزيد من رؤوس الأموال. هذا النموذج للشراكة يعكس مدى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ما أدى إلى تحقيق إنجازات نوعية في منجم السكري يعزز سمعة مصر في مجال التعدين. وأوضح الوزير أن وزارة البترول ملتزمة بفتح قنوات تواصل طويلة الأمد بهدف تذليل العقبات وتسهيل إجراءات العمل، خاصة بعد التعديلات الجديدة في قانون الثروة المعدنية، بالإضافة إلى تبني نموذج استغلال حديث للذهب والمعادن، ما يشكل فرصًا أكثر وضوحًا للمستثمرين.

التطور الملحوظ في منجم السكري وأثر استحواذ «أنجلو جولد أشانتي»

شهد منجم السكري نقلة نوعية منذ استحواذ شركة «أنجلو جولد أشانتي»، حيث أشادت جيلين دوران، المدير التنفيذي والمسؤول المالي للشركة، بالتطور الملموس في جودة وكفاءة العمليات، مشيرةً إلى أن زيارتها للمنجم كانت نقطة تحول أكدت لها جودة العمل واستدامته، ولافتة إلى أن نسبة القوى العاملة المصرية تصل إلى 97%، مما يعكس دعم تنمية الكفاءات المحلية. كما أكدت دوران أن الاستحواذ على المنجم أسهم في رفع أداء الشركة على المستوى العالمي في صناعة الذهب، حيث يعد منجم السكري مركزًا أساسيًا لهذا النجاح، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي في قطاع التعدين والذهب.

تعزيز التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار التعديني في مصر

تناول اللقاء بين وزير البترول وجيلين دوران سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومستثمري القطاع الخاص لتسهيل وتسريع منح حقوق استغلال الموارد المعدنية، لا سيما للشركات الناشئة التي تشكل قوة دافعة لتوسيع قاعدة الاستثمار التعديني وزيادة أنشطة الاستكشاف. ويأتي هذا ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتنمية القطاع، سواء داخل منطقة منجم السكري أو في مناطق امتياز جديدة في مختلف أنحاء البلاد. ويشمل هذا التعاون:

• توفير بيئة استثمارية داعمة ومستقرة
• تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات
• تشجيع مشاركة الكفاءات المحلية
• زيادة فرص الاستكشاف والتنقيب

هذا التوجه يدعم تحويل الموارد المعدنية في مصر إلى فرص نمو اقتصادي ورفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي، كما يفتح آفاقًا واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

يمثل منجم السكري صفحة مشرقة في سجل التعدين المصري بفضل هذه الشراكة الفريدة التي جمعت بين الدولة والقطاع الخاص؛ فتلك الإنجازات تبشر بمستقبل حافل بالفرص المتجددة والاستثمار الواعد في مجال الثروة المعدنية، وأن ما تحقق من نجاح يشكل نموذجًا يُستلهم في مشاريع تنموية أخرى بمختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية.