«تحركات جديدة» حظر بيع الفراخ حية وتحويل المحال إلى منافذ مبردة قريباً؟

بيع الدواجن الحية وتحويل المحال لمنافذ بيع الدواجن المبردة هو المقترح الذي تقدمت به شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة إلى وزارة الزراعة، بهدف ضبط أسعار الدواجن وتحقيق التوازن في السوق المصري، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار بيع الدواجن بالرغم من تراجع تكلفتها في المزارع.

أهمية تحويل بيع الدواجن الحية إلى منافذ للدواجن المبردة لضبط الأسعار

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، عن تقديم شعبة الدواجن مقترحًا رسميًا إلى وزارة الزراعة لتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر تداول الطيور الحية في الأسواق؛ وذلك بهدف تحويل المحال التي تبيع الدواجن الحية إلى منافذ مخصصة لبيع الدواجن المبردة أو المجمدة. أكد السيد أن تطبيق هذا القانون صار ضرورة ملحة لضبط الأسواق ومساعدة المستهلك على الوصول للمنتج بسعر عادل يعكس التغيرات في تكلفة الإنتاج، وهو أمر لم يتحقق بعد بسبب استمرار المحال في تطبيق أسعار ثابتة على الدواجن الحية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات تنظيمية تهدف إلى توفير بيئة تسويقية أكثر شفافية.

تأثير إلغاء التداول الحي للدواجن على أسعار الدواجن في مصر

أشار سامح السيد إلى أن المواطن المصري لا يشعر بانخفاض أسعار الدواجن رغم التراجع الواضح في أسعارها بالمزارع، حيث يبلغ سعر الكيلو حالياً نحو 63 جنيهًا فقط. وأكد أن السبب الرئيسي يكمن في استمرار المحال العاملة في البيع الحي بتسعيرة ثابتة لا تعكس هذا الانخفاض، مما يسبب فجوة بين سعر المنتج في المزرعة وسعره للمستهلك النهائي. وشدد على أن الخطوة الجذرية لحل هذه الأزمة تكمن في إلغاء تداول الدواجن الحية، مع توسيع منافذ بيع الدواجن المبردة والمجمدة. هذا يتيح للدولة وضع أسعار استرشادية واضحة، ويسهل عمليات الرقابة، مما يضمن ضبط الأسعار وتقليل فرص التلاعب بالسوق.

الدور المحوري للشعبة في دعم تحول المحال وتوفير آليات الدعم وأمان الدواجن المبردة

أوضح رئيس شعبة الدواجن أن تحجيم التداول الحي للدواجن وتحديد سعر موحد منذ المنشأة سيساعد في تقليل التلاعب بالسعر وضمان وصول السلعة إلى المستهلك بسعر ملائم ويتناسب مع تكاليف الإنتاج. ولفت إلى أن المجازر تعمل حالياً بأقل من طاقتها، رغم أن الدواجن المبردة والمجمدة تُعد أكثر أمانًا من الناحية الصحية مقارنة بالطيور الحية، ولا تحتاج للتداول في الوقت اللحظي. وأضاف أن تطبيق هذا القانون يُمكن من تحويل الدواجن من سلعة طازجة غير قابلة للتخزين إلى منتج يُخزن بكفاءة خلال فترات الوفرة، مما يساعد على تلطيف الأسعار خلال فترات الذروة ويدعم استقرار السوق. كما أكدت الشعبة استعدادها التام للتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية في تنفيذ المقترح، من خلال برامج لتحويل المحال، وتوفير آليات دعم مالي وتقني لأصحاب هذه المحال لضمان تحول عادل ومتوازن يدعم مصالح الجميع.

• تفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 للحظر الفعلي على تداول الدواجن الحية
• تحويل المحال من بيع الدواجن الحية إلى بيع المبردة والمجمدة
• تحديد أسعار استرشادية واضحة للرقابة الفعالة على الأسعار
• توفير برامج دعم لأصحاب المحال لتسهيل عملية التحول
• تشجيع تخزين الدواجن المبردة خلال فترات الوفرة لتحقيق استقرار السوق