«تساؤل معقد» أزمة تقادم العقارات في مصر بسبب قوانين الإيجار القديم كيف الحل؟

تقادم العقارات في مصر وأثر قوانين الإيجار القديم على صيانة المباني يعتبر من أبرز الأزمات التي تواجه قطاع الإسكان، حيث ترتبط هذه المشكلة بشكل مباشر بعدم قدرة المالكين على صيانة عقاراتهم بسبب القوانين التي تحد من القيمة العادلة للإيجار، مما أدى إلى تدهور حالة العديد من المباني وتهالكها تدريجياً مع مرور الوقت.

تأثير قوانين الإيجار القديم على تقادم العقارات في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن قوانين الإيجار القديم تعتبر السبب الرئيسي لأزمة تقادم العقارات في مصر، حيث إن هذه القوانين حالت دون حصول المالك على قيمة إيجار مناسبة تمكنه من تحمل تكاليف الصيانة الضرورية للعقارات، فكان يتحجج المالك بعدم القدرة على إجراء الصيانة اللازمة بسبب نقص الموارد المالية، وهذا ما أدى إلى تراكم الأضرار داخل المباني وظهور عدة مشاكل هيكلية، وبالتالي تدهور وضع الكثير من العقارات بشكل واضح، مما أصبح يشكل خطرا كبيرا على المستأجرين والمجتمع.

الأزمة بين المالكين والمستأجرين وحلول الدولة لأزمة تقادم العقارات في مصر

تُبرز أزمة تقادم العقارات في مصر تعقيداً بعلاقات المالكين والمستأجرين، حيث يرفض الملاك إجراء الصيانة لأن القيمة الإيجارية لا تغطي نفقات الصيانة، وفي المقابل يواجه المستأجرون صعوبة في إيجاد بديل سكني مناسب، ما يزيد من حدة المشكلة. وللتعامل مع هذا الوضع، اتخذت الدولة إجراءات بإزالة العقارات الآيلة للسقوط حفاظاً على السلامة العامة، كما قررت فتح ملف تقادم العقارات كجزء من المشكلات الإسكانية الهامة، وبدأت في اقتراح حلول عملية للعقارات المهددة بالسقوط، التي تعد تحدياً يتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

دور محافظة الإسكندرية في أزمة تقادم العقارات في مصر وأولويات الحكومة

تواجه محافظة الإسكندرية ضغوطًا إضافية بسبب الظروف المناخية الساحلية التي تؤدي إلى تسرّع تآكل المباني، مما يجعل ظاهرة انهيار العقارات مكررة وملحة بشكل خاص في المجتمع السكندري، وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت الإسكندرية في سلم أولوياتها القصوى ضمن خطة معالجة أزمة تقادم العقارات في مصر. ومع ذلك، أكّد أنه رغم التركيز على الإسكندرية، لن تُهمل باقي المحافظات التي تعاني من نفس المشكلة، مع العمل على تقديم حلول شاملة تضمن الإسكان الآمن وتحسين جودة المباني.

• تحديد العقارات المتقادمة ذات الخطورة العالية
• تنفيذ برامج صيانة وإصلاح مستمرة للحد من تدهور المباني
• إصدار قرارات إزالة للعقارات المهددة بالسقوط مع توفير بدائل سكنية
• تحديث قوانين الإيجار لتوفير عوائد مالية عادلة للملّاك

تعد أزمة تقادم العقارات في مصر نتاجًا طبيعيًا لتداخل القوانين القديمة مع التحديات العمرانية الحديثة، ومع تقدّم الدولة في الإنفاذ وتحديث التشريعات، يتوقع أن تتحسن حالة العقارات تدريجيًا لتوفير بيئة سكنية أكثر أمانًا وجودة. مستمرّة الحكومة في متابعة ملف تقادم العقارات بوصفها قضية أمن قوميّ تهم حياة ملايين المواطنين، مع الالتزام بوضع حلول متوازنة تضمن حقوق كافة الأطراف، من مالكين ومستأجرين، عبر استراتيجيات متكاملة تشمل الصيانة، والتحديث التشريعي، والتنمية العمرانية المستدامة.