فرصة العمر الآن.. تملك شقتين بسهولة مع طرح جديد من الإسكان!

في خطوة مميزة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في قطاع الإسكان بمصر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق أكبر مشروع لإتاحة الوحدات السكنية تحت اسم “الإسكان الحر” لعام 2025. يأتي هذا المشروع تلبيةً لاحتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يتيح الفرصة للراغبين في الاستثمار العقاري، مع تحقيق توازن بين العرض والطلب داخل السوق العقاري المصري، وتعزيز البنية التحتية للمدن الجديدة.

طرح مشروع الإسكان الحر 2025: التفاصيل والفرص

يتضمن مشروع “الإسكان الحر 2025” الإعلان عن 261 ألف وحدة سكنية، وهو ما يجعله أحد أضخم المشروعات الإسكانية في تاريخ مصر. ما يميز هذا الطرح الجديد هو السماح لمن سبق لهم الحصول على وحدات مدعومة بالتقديم مرة أخرى، سواء بغرض السكن أو الاستثمار؛ فضلًا عن إمكانية التقديم الزوج والزوجة، شرط أن تكون الوحدتان في مواقع مختلفة؛ مما يسهم في تحقيق مزيد من المرونة في اختيار الوحدات المناسبة حسب الموقع والسعر. وتأتي هذه الوحدات متنوعة بين مستويي التشطيب الكامل والنصف تشطيب، بهدف تلبية مختلف الأذواق واحتياجات السوق العقاري المتنامية.

تفاصيل أسعار الوحدات ومستويات التشطيب

تختلف أسعار الوحدات في مشروع “الإسكان الحر” على أساس الموقع ومستوى التشطيب، حيث تبدأ أسعار بعض الوحدات الأقل تكلفة من 10 آلاف جنيه مصري للمتر، وتصل في الوحدات الفاخرة إلى 35 ألف جنيه للمتر، خاصة في المواقع المتميزة بالمدن الجديدة. وتشمل الطبيعة الجغرافية للمشروع مواقع داخل أحياء سكنية راقية أو مدن جديدة تتمتع بكامل المرافق والبنية التحتية المتطورة، ما يجعل المشروع مثاليًا للأسر الباحثة عن الاستقرار أو المستثمرين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم العقارية.

أبعاد جديدة في سياسة الإسكان بمصر

يُعد طرح مشروع “الإسكان الحر” لعام 2025 خطوة مبتكرة تُحدث تحولًا نوعيًا في السياسات الإسكانية. الفصل بين المشاريع المدعومة اقتصاديًا وبرامج “الإسكان الحر” يهدف إلى تقديم مرونة غير مسبوقة للأفراد والأسر، مما يساهم في تنشيط سوق العقارات. كما يُمثل الإعلان عن السماح بالتملك الثاني بغرض الاستثمار دفعة قوية للقطاع العقاري؛ مما يشجع على جذب رؤوس الأموال المحلية وتحفيز سوق العقارات.

تلبي هذه الخطة احتياجات المصريين كافة، مع الانفتاح على بدائل تمويلية متطورة وأسعار تنافسية، ما يجعل مشروع “الإسكان الحر” إضافة حقيقية لمسيرة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.