«تجدد متسارع» شقق الإيجار القديم تصنيف جديد يعيد تسعيرها بدقة وشفافية

الإعلان الرسمي عن تصنيف مناطق وشقق نظام الإيجار القديم الجديد يثير اهتمام المواطنين بشكل كبير، خاصة مع قرب بدء تطبيق التعديلات التي ستُحدث تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات وشروط الإخلاء، استنادًا إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أكدت خطورة نظام الإيجار القديم على حالة العقارات في مصر، وضرورة تحديث هذا النظام بما يتناسب مع تطور القطاع العقاري.

كيف سيتم تصنيف مناطق وشقق نظام الإيجار القديم الجديد؟

يضع القانون الجديد آلية واضحة لتصنيف مناطق وشقق نظام الإيجار القديم من خلال تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، حيث تُصنّف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، مناطق اقتصادية، بناءً على معايير محددة تشمل:

• الموقع الجغرافي والشارع الذي يقع فيه العقار
• مستوى وجودة البناء والمواد المستخدمة فيه
• توافر المرافق الأساسية كالخدمات المائية والكهرباء والغاز والاتصالات
• سهولة الوصول لشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في المنطقة وفقًا لقانون الضرائب العقارية

تلتزم اللجان بإتمام الحصر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تنفيذ القانون، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُعلن نتائج التصنيف رسميًا في وحدات الإدارة المحلية لإتاحة الشفافية أمام جميع الأطراف.

التغيير في قيمة الإيجارات وفق تصنيف مناطق وشقق نظام الإيجار القديم الجديد

يشمل التصنيف الجديد تعديلًا دقيقًا لقيمة الإيجارات بحيث يتم رفع الإيجار الحالي بنسبة متناسبة مع فئة المنطقة، على النحو التالي:

يدفع المستأجر مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ثم يتم احتساب الفروق وتسويتها على أقساط ميسرة. أما الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن (محلات أو مكاتب أو أنشطة تجارية)، فتخضع لزيادة قدرها خمسة أضعاف الإيجار القانوني، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

شروط إخلاء الشقق وآليات التعامل مع حالات الامتناع في مناطق وشقق نظام الإيجار القديم الجديد

ينص القانون الجديد على حالتين رئيسيتين يُلزم فيهما المستأجر بإخلاء الوحدة، إلى جانب انتهاء مدة العقد، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر قانوني واضح
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض السكني أو التجاري

في حال عدم إخلاء الوحدة، يمنح القانون المالك الحق في تقديم طلب طرد فوري إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة تنفيذ القرار، مما يعزز حماية حقوق الملاك في ظل التطبيق الجديد.

تظل الكثير من التساؤلات قائمة حول تصنيف منطقتي، وهل ستُدرج شقتي ضمن المناطق المتميزة أم الاقتصادية؟ وكيف يمكن مراجعة قرار اللجنة أو تقديم تظلم في حال وجود اعتراض؟ وفق خبراء القانون العقاري، ستتوضح هذه الأمور تدريجيًا مع انطلاق عمل اللجان، ونشر نتائج التصنيفات، وتفعيل آليات المراجعة والتظلم، في ظل سعي الدولة إلى التوفيق بين مصالح الملاك وضمان حماية المستأجرين محدودي الدخل، الأمر الذي يصنع توازنًا قانونيًا جديدًا يخدم الجميع.