«تساؤلات كبيرة» موعد عمل لجان الحصر قانون الإيجار القديم ونهاية العقود النهائية

قانون الإيجار القديم وتعديلاته أثارت جدلاً واسعًا بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، حيث يشمل تنظيمًا مُحدثًا لعقود الإيجار الممتدة، سواء كانت لأغراض السكن أو الاستخدامات غير السكنية، مما يُعد خطوة مهمة في إعادة هيكلة السوق العقاري.

موعد عمل لجان الحصر والتقييم وفق قانون الإيجار القديم

أوضح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم موعد بدء عمل لجان الحصر والتقييم التي ستتولى مسؤولية تقسيم المناطق التي تشمل مساكن خاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الأطراف وضبط شروط الإيجار بناءً على معايير محددة وشاملة. هذه اللجان تُعد حجر الأساس لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال.

اختصاصات لجان الحصر والتقييم في قانون الإيجار القديم وتوزيع المناطق

تنص المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، حيث يكون تخصص هذه اللجان تصنيف المناطق المؤجرة لسكن على ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. يُراعى في هذا التصنيف مجموعة من المعايير الهامة منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة العقارية
• جودة البناء ومواد الإنشاء المستخدمة
• متوسط مساحة الوحدات السكنية المتاحة
• توافر المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء والغاز والهاتف
• حالة الطرق ووسائل النقل العامة
• الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
• القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية لعام 2008

يأتي هذا التصنيف ليؤسس قاعدة تقييم عادلة تُراعى فيها كافة الجوانب التي تؤثر على القيمة الإيجارية، مما يعكس واقعية الأسعار بناءً على كل منطقة.

مدة عمل اللجان ونشر نتائج تعديلات قانون الإيجار القديم

ورد في القانون أن لجان الحصر والتقييم يجب أن تنهي عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد مدة العمل لمرة واحدة فقط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يضمن مرونة في إتمام المهام. بعد انتهاء العمل، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج اللجان وينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، كما تُعلن هذه النتائج في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة.

كيفية انتهاء عقود الإيجار تدريجيًا حسب قانون الإيجار القديم

وافق البرلمان على المادة الثانية من تعديل قانون الإيجار القديم التي نصت على انتهاء عقود الإيجار تدريجيًا وفق جداول زمنية محددة، حيث ينتهي عقد إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، في حين تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمسة أعوام فقط. هذا الانتهاء يتم بصورة تلقائية بانقضاء المدة المحددة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه الفترة.

أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لنهاية العقود الممتدة وتطبيقها التدريجي

تشكل تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية لإعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما فيما يتعلق بالعقود القديمة الممتدة لسنوات طويلة، إذ يهدف القانون الجديد إلى:

يرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لتطوير قطاع العقارات وتنشيط السوق، بينما يطالب المنتقدون بتوفير ضمانات اجتماعية مناسبة للفئات التي قد تتأثر سلبًا من إنهاء العقود القديمة.

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم بداية لتحديث شامل يمكن أن يُنهي حالة الجمود التي سادت السوق العقاري لفترات طويلة بسبب العقود الممتدة. من خلال العمل على تقسيم المناطق وتحديد معايير دقيقة، بالإضافة إلى إنهاء العقود تدريجيًا، يُمكن تحقيق توازن أفضل يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، مع تقديم فرص متجددة لإنعاش السوق والتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة