«أفقٌ واعد» خطة المشروعات التنموية حتى 2029 تكشف أسرار تطوير مطروح

خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في محافظة مطروح تشهد متابعة دقيقة من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، التي التقت باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمناقشة سير تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة. يأتي ذلك خلال زيارتها لتفقد مركز الأطراف الصناعية الذي يقدم خدمات حيوية لمتضرري ومصابي الألغام، في إطار خطة المشروعات التنموية حتى 2029 التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

متابعة تنفيذ خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في محافظة مطروح

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط حرص الوزارة على متابعة وتطوير خطة المشروعات التنموية حتى 2029 على مستوى محافظة مطروح، مؤكدة على تقديم الدعم اللازم لتجاوز العقبات التي قد تواجه استكمال المشروعات، مع تطبيق حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية. وقد ناقشت الوزيرة مع محافظ مطروح الترتيبات المتعلقة بتوفير الأجهزة التعويضية من مركز الأطراف الصناعية، موضحة التنسيق بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات مصابي الألغام وأسرهم. وتأتي محافظة مطروح كواحدة من أكبر المحافظات المصرية، ذات أهمية استراتيجية وسياحية، وتركز الدولة على دفع جهود التنمية فيها، خاصة في إطار إعداد خطة المشروعات التنموية حتى 2029 التي تشمل الفترة من 2026/2027 حتى 2028/2029، والتي تتبع نهجاً تشاركياً يضم كافة الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تماشياً مع قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون الماليّة العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

خطة المشروعات التنموية حتى 2029 ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطروح

تطرقت المناقشات إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن خطة المشروعات التنموية حتى 2029، حيث أكد اللقاء على استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة التي تهدف لتنمية المحافظات المختلفة ودعمها اقتصادياً واجتماعياً. وتتضمن خطة العام المالي 2025/2026 استثمارات بنحو 25 مليار جنيه في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة بمحافظة مطروح، مع التركيز على تحقيق العدالة المكانية في مجالات الصحة والتعليم والموارد الاقتصادية. وتبرز أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام، بجانب تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين محافظات الجمهورية، وهو هدف محوري في خطة المشروعات التنموية حتى 2029.

تفاصيل تنفيذ خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في مختلف القطاعات بمحافظة مطروح

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح ضمن خطة المشروعات التنموية حتى 2029 حوالي 45.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو 124% مقارنة بالعام السابق، لتنفيذ 212 مشروعًا في القطاعات التنموية كافة. وفي قطاع النقل، تركز الخطة على تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات 4.7 مليار جنيه منها استكمال تطوير الطريق الساحلي الدولي والازدواج في طريق مطروح/سيوة بطول 300 كم. كما تستهدف خطة المشروعات التنموية حتى 2029 تنفيذ 28 مشروعاً لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات 652 مليون جنيه، ومن أبرزها استكمال محطة المعالجة الثلاثية في مركز مطروح بطاقة 60 ألف م3 يومياً، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم بطاقة 5 آلاف م3 يومياً، في إطار استراتيجية تحلية المياه.

وفي القطاع الصحي، تشمل خطة المشروعات التنموية حتى 2029 تنفيذ 15 مشروعًا استثمارياً بقيمة 2.9 مليار جنيه، مع تطوير وحدات الرعاية الأولية ومستشفيات مطروح العام والحمام وسيوة والنجيلة، وذلك استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية. ويشمل قطاع التعليم تنفيذ 20 مشروعًا بتكلفة 611 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 35 مدرسة تشمل 582 فصلًا، بالإضافة إلى استكمال مشاريع جامعة مطروح، فيما يخصص قطاع الموارد المائية والري 543 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات، منها تأهيل محطة ري «النصر 5» لخدمة 140 ألف فدان، انطلاقًا من جهود الدولة لدعم التنمية الزراعية.

تهدف خطة المشروعات التنموية حتى 2029 كذلك إلى تنفيذ 89 مشروعًا لتحسين الخدمات المحلية باستثمارات 632 مليون جنيه، منها:

• رصف وتطوير 20 طريقاً بطول حوالي 70 كيلومتراً
• تطوير 20 مبنى للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والحماية المدنية والمرور
• توفير 11 سيارة لدعم جهود المحافظة في إدارة المخلفات، تحسين البيئة، إدارة الأزمات والكوارث، الحماية المدنية، والخدمات المرورية

تؤكد خطة المشروعات التنموية حتى 2029 دورها الهام في تعزيز التنمية المتوازنة والمتكاملة بمحافظة مطروح، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تضمن العدالة المكانية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، مع الحفاظ على استدامة الموارد وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.