«حكاية مثيرة» تمويل عقارى منى زكي وشقة المهندسين لازم تدفع مبلغ كبير الآن

منى زكي وشقة المهندسين لازم تدفع 3 ملايين و630 ألف جنيه بسبب الرهن العقاري؛ فاعرف يعني إيه تمويل عقاري وكيف بيأثر على ملكية العقارات وشروط البيع والمسؤوليات القانونية المرتبطة به، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنازعات مالية وقانونية بين البائع والمشتري.

فهم الرهن العقاري ودوره في تمويل شراء العقارات

الرهن العقاري هو اتفاق قانوني بين المقترض والمقرض، حيث يتم منح قرض لتمويل شراء عقار محدد، ويظل هذا العقار هو الضمان الذي يملكه البنك أو جهة التمويل حتى يتم سداد القرض بالكامل، وفقًا لتوضيحات المحامي محمد حامد سالم، فإن الرهن العقاري يمثل نوعًا من القروض التي تُقترض لشراء عقار ويُستخدم العقار نفسه كضمان أساس للقرض، وفي حال تخلف المقترض عن السداد، يحق للبنك أو المقرض الاستيلاء على العقار وبيعه لتغطية الدين المستحق، بمعنى آخر، الرهن العقاري هو الوسيلة التي تمكّن الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لامتلاك العقارات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملاً مقدمًا.

قضية منى زكي وشقة المهندسين بين البيع والرهن العقاري

في عام 2024، باعت الفنانة منى زكي شقة في شارع سوريا بمنطقة المهندسين مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن المشتري فوجئ لاحقًا بوجود إنذارات بنكية بالحجز على الشقة، بعد اكتشاف أنها ما زالت ضمن الوحدات المرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، مع وجود مديونية تفوق 4 ملايين جنيه من أصل 29 مليون جنيه إجمالي مديونية العقار بالكامل، وبسبب هذا الوضع الذي لم يتم الإفصاح عنه خلال عملية البيع، رفع المشتري دعوى قضائية يتهم فيها منى زكي بإخفاء حقيقة وجود رهن عقاري على الوحدة السكنية، وهو ما عرضه لخسائر مادية، وطالب بتعويض يتناسب مع الأضرار التي لحقته؛ حيث ألزمت المحكمة الابتدائية بشمال الجيزة الفنانة بدفع مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه ضمن قيمة المديونية التي حملتها الشقة.

مسؤوليات البائع في حالات الرهن والتمويل العقاري

بحسب المحامي محمد حامد سالم، ينبغي على البائع أن يتحمل المسؤولية الكاملة إذا باع عقارًا دون الإفصاح عن وضعه القانوني، خاصة إذا كان العقار مرهونًا لدى بنك أو لديه ديون قد تؤثر على ملكية المشتري الجديد؛ فالرهن العقاري هو التزام مالي عميق لا يختص فقط بالحصول على التمويل اللازم لشراء العقار، بل يشمل أيضاً تسجيل الضمانات القانونية التي تحمي حقوق المقرض، وفي حالة تخلف المشتري عن السداد يحق للبنك بيع العقار بالمزاد لتغطية قيمة القرض، ويتمثل هذا الاستثمار في عدة عناصر رئيسية:

• الاتفاق بين البائع والمشتري على حالة العقار القانونية كاملة
• إعلان وجود أي رهن عقاري أو ديون معلقة على العقار أثناء البيع
• تحمل العقوبات والتعويضات في حال الإخفاء أو التلاعب بالمعلومات
• الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المشتري في حال وجود مخالفة

يضمن النظام القانوني للمشتري الحماية من الأضرار الناجمة عن عدم الإفصاح عن أي مديونيات أو قيود على العقار، وهو ما أدى في قضية منى زكي إلى إلزامها بدفع مبلغ التعويض الذي يعادل قيمة المديونية المتبقية على الشقة، الأمر الذي يعكس أهمية فهم “التمويل العقاري” والرهن العقاري من جميع الجوانب المالية والقانونية قبل إتمام أي صفقة بيع أو شراء عقار.

من خلال هذه القضية تتضح أهمية الشفافية والحرص على إتمام كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالرهن العقاري والتمويل لتفادي النزاعات المالية والقانونية المعقدة التي قد تكلف الأطراف مبالغ كبيرة وتعرقل ملكية العقار بحرية.