«حقائق مهمة» قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة المبالغ فيها؟

قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها أصبح من أكثر الأسئلة شيوعًا بعد تحديد القانون زيادات محددة في القيمة الإيجارية للعقارات، خاصة مع ارتفاع التكاليف التي تؤثر على المستأجرين. يعتمد القانون في تعديل القيمة الإيجارية على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مما أثار تساؤلات ملحة حول إمكانية التفاوض مع المالك لتخفيض هذه الزيادة إذا اعتُبرت مفرطة.

كيف يُحتسب قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها؟

يضع قانون الإيجار القديم آليات واضحة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق، حيث تختلف الزيادة بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المقدمة بها، وفيما يلي التفاصيل:

وبجانب الزيادة الأساسية، ينص القانون على زيادات سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال التي تستمر لعدة سنوات، وهو ما يجعل ارتفاع الأسعار أمراً مؤكدًا لتناسب تغيرات السوق وتحريك الدورة العقارية.

التفاوض مع المالك في ظل قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها؟

على الرغم من أن قانون الإيجار القديم لم ينص بشكل صريح على حق التفاوض حول القيمة الجديدة، إلا أنه لم يغلق الباب أمام المحاولات الودية بين المستأجرين والمالكين؛ ففي حالات شعور المستأجر بعدم عدالة التقييم، يتيح له القانون تقديم تظلم للجنة المختصة للنظر في الأمر. بالمقابل، يمكن الوصول إلى تفاهم ودي مع المالك إذا كانت الحالة خالية من النزاعات القضائية، ولا تزال إمكانية التفاوض قائمة ولا تُلزم المالك قبول التخفيض.

مع ذلك، تبقى القيمة الإيجارية الجديدة ملزمة بشكل قانوني ما لم يصدر اتفاق مخالف بين الطرفين، ولا يُلزم القانون المالك بالقبول بخفض الإيجار من تلقاء نفسه، لذلك فإن التفاوض يبقى خيارًا مفتوحًا لكنه محاط بضوابط قانونية واضحة.

تصنيف المناطق وأثره على تطبيق قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة لو مبالغ فيها؟

تم تشكيل لجان تقييم على مستوى المحافظات بإشراف وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، مهمتها تصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على معايير متعددة تشمل:

• الموقع الجغرافي
• حالة البناء وجودته
• توفر المرافق الأساسية
• شبكة الطرق والمواصلات
• الخدمات التعليمية والصحية

وهذه اللجان مكلفة بإكمال تقييمها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مما يساعد في تحديد الزيادات المناسبة لكل منطقة، ويُعتبر هذا التصنيف حاسمًا في تحديد قيمة الإيجار الجديدة وفقًا لما ورد في قانون الإيجار القديم.

إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم وكيفية إدارة الوحدات المغلقة

في إطار بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، تمت الإشارة إلى أن أولى خطوات التنفيذ ستنطلق بإخلاء الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم كمقر سكني دائم، في خطوة تهدف إلى تحفيز تحريك السوق العقارية وتنشيط الدورة السكنية وتحسين استغلال الوحدات السكنية الفارغة، ويحق للمالك بناءً على المادة السادسة من القانون استصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية في حال رفض