اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بتنفيذ خطة عاجلة لدمج سلاسل التوريد الصناعية وتأثيرها المتوقع

دمج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سلاسل التوريد الصناعية أصبح ضرورة ملحة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السوق المحلية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه الصناعات التكميلية. لقد ناقش اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز الصعوبات التي تعيق تطور هذه المصانع، داعيًا إلى ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعمها ضمن منظومة متكاملة تدمجها في الاقتصاد الكلي.

تحديات دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى

الواقع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يشير إلى عزلها عن سلاسل القيمة الحقيقية داخل القطاع الصناعي، حيث هيمنت ظاهرة عملها كمقاول من الباطن بدون تملك التكنولوجيا أو القدرة على التصميم والتسعير، بحسب ما أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات، موضحًا أن أكثر من ٨٠٪ من هذه المصانع تعمل على هامش الصناعة بلا ارتباط حقيقي مع المصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، مما جعلها عرضة لتقلبات السوق وخارج المحتوى الإنتاجي والتكنولوجي الحيوي. استمرارية هذا الوضع تهدد بتحويل قطاع الصناعات الصغيرة إلى كيان هش يعاني من ضعف القدرة التنافسية ويخشى فقدان دوره الحيوي داخل الاقتصاد.

الاستراتيجية القومية المطلوبة لدمج المصانع الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية

حث المهندس علاء السقطي الحكومة على تبني استراتيجية قومية شاملة لتحفيز دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، مستشهدًا بنماذج ناجحة من دول مثل تركيا والهند، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على محورين رئيسيين هما: التحفيز والإلزام، حيث تقترح آليات عملية تشمل:

• إلزام المصانع الكبرى بتحقيق نسبة مكون محلي حقيقي من الموردين المحليين لتعزيز الشراكة مع المصانع الصغيرة والمتوسطة.
• تقديم دعم فني مستمر للمصانع الصغيرة لتطوير منتجاتها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
• ربط تمويل البنوك للمصانع الكبرى بمدى دمجها للموردين الصغار ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها.
• تخصيص حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التي تعقد عقود توريد مباشرة مع المصانع الصغيرة، مما يشجع التكامل الصناعي.

هذه المقترحات تهدف إلى بناء شبكة صناعية متينة تعزز من القدرات الإنتاجية للمصانع الصغيرة وتجعلها فاعلة ومتجانسة داخل الاقتصاد الصناعي.

فرص التكامل الصناعي لتوطين المكونات ودعم الصناعة الوطنية

أكد أحمد العصار، مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يؤدي إلى استمرار التبعية الصناعية للمكونات الأجنبية، وهو ما يعوق تطوير الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة. وأشار إلى وجود فرص واسعة لتوطين مكونات محلية في قطاعات استراتجية مثل الأجهزة الكهربائية والميكنة الزراعية، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط كافة الأطراف ذات العلاقة. هذا التكامل لا يعني فقط تعزيز الصناعة التقليدية، بل بلورة استراتيجية وطنية للابتكار والتمكين الفني لمصانع صغيرة متخصصة تكون جزءًا فاعلاً من سلاسل التوريد الصناعية الكبرى.

تجاهل دمج المشروعات الصغيرة في سلاسل التوريد الصناعية يعني احتمال خروج آلاف المصانع من السوق خلال السنوات القادمة، وهو ما يشكل خطرًا على استدامة الاقتصاد الصناعي الوطني، الأمر الذي يستوجب فتح حوار وطني صناعي شامل يضم جميع القطاعات الصناعية الكبرى والصغرى للخروج برؤية واضحة تتضمن خارطة طريق للتكامل الصناعي الحقيقي. فالمصنع الصغير في مصر لا يحتاج إلى دعْم مؤقت وحسب، بل إلى فرصة متكاملة لتثبيت دوره الحيوي داخل الصناعة، وليس مجرد تابع له.