الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا لتشديد الخناق الاقتصادي وتأثيرات جديدة على الشركات

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا لتشديد الخناق الاقتصادي، مستهدفاً تقليص العائدات الروسية وتعميق الأثر على القطاع المالي، مع فرض قيود جديدة على السفن الروسية والبنوك المعنية؛ حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات مستمرة للضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

تفاصيل الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن اعتماد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، مستمراً في جهوده الرامية إلى زيادة الضغط على موسكو نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا؛ وتركز هذه العقوبات على تقليل العوائد الناجمة عن صادرات النفط وتعزيز القيود على القطاع المالي الروسي، مما يعكس موقف الاتحاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب. كما تتضمن الإجراءات قيوداً تهدف إلى منع إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” و”نورد ستريم 2″، بهدف قطع مصادر الطاقة الحيوية وتعميق الأثر الاقتصادي.

تأثير الحزمة الـ18 على الأسطول الخفي الروسي وقيود موانئ الاتحاد الأوروبي

تضمّنت الحزمة الجديدة عقوبات صارمة تستهدف أكثر من 100 سفينة تُعرف بـ”الأسطول الخفي الروسي”، الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، حيث قرر الاتحاد الأوروبي حظر دخول هذه السفن إلى موانئ دوله، إلى جانب منع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات التأمين، التمويل، أو التزويد من أي نوع لهذه السفن. يُتوقع أن يتوسع هذا الحظر مستقبلاً ليشمل حوالي 450 سفينة، وهو ما يجعل هذه الخطوة محورياً في قطع طرق الالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة.

• حظر دخول السفن الروسية الملتفة على العقوبات إلى موانئ الاتحاد الأوروبي
• منع تأمين وتمويل السفن والاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية
• توسيع الحظر ليشمل نحو 450 سفينة مستقبلاً

توسيع العقوبات المالية وفصل 22 بنكًا روسيًا من نظام “سويفت”

على الصعيد المالي، شمل قرار الاتحاد الأوروبي إدراج 22 بنكًا روسيًا إضافيًا ضمن قائمة المؤسسات المالية المحظورة، مما يؤدي إلى فصل هذه البنوك عن نظام الاتصالات المالية العالمية “سويفت”، وبالتالي عزلها عن التعاملات الدولية؛ كما تم توسيع نطاق الحظر ليشمل كافة المعاملات المالية المرتبطة بهذه المؤسسات. وتسهم هذه الخطوة في تشديد الضغوط على النظام المالي الروسي، مع تقليص إمكانية تحركه في الأسواق المالية العالمية ومحاولة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.