كجوك: نعمل على مبادرات جديدة بينها مبادلات الديون لاستثمارات تعزز السير في الاتجاه الصحيح

نسير في الاتجاه الصحيح.. مبادرات مالية جديدة بينها مبادلات الديون باستثمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يضمن تحفيز النمو وتعزيز دور الاستثمار في مصر بشكل مستدام

مبادرات مالية جديدة بينها مبادلات الديون باستثمارات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يؤكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير مبادرات مالية جديدة متنوعة، يأتي في مقدمتها مبادلات الديون باستثمارات بهدف دعم وتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد؛ حيث تضع الحكومة هذا الملف ضمن أولوياتها لتعزيز البيئة المالية وتحقيق تنمية مستدامة. خلال حلقة نقاشية أقامتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور كبار ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي الدولي، شدد كجوك على أهمية بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين باعتباره حجر الأساس لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي المتبع في مصر؛ إذ يتم ذلك عبر تحسين العلاقة مع الممولين من خلال الشفافية، وتيسير الإجراءات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة بما يساهم في خلق مناخ ملائم ومحفز للنمو والاستثمار.

الإصلاح الهيكلي وتطوير الموارد البشرية كركائز أساسية ضمن مبادرات مالية جديدة

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا شاملاً يشمل تطوير الموارد البشرية والبنى التنظيمية في مختلف المصالح لضمان تحقيق تأثير إيجابي على كافة القطاعات؛ ويأتي هذا الإصلاح ضمن مبادرات مالية جديدة تهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة كفاءة العمل الحكومي لتقديم خدمات أفضل للممولين والمستثمرين. وأوضح كجوك أن التغيير المنشود لا يتحقق فقط من خلال السياسات والمبادرات، بل يعتمد بشكل أكبر على التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين، ما يعزز من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في الأطراف الحكومية. ومن جانب آخر، بدأ التعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية، ضمن هذه المبادرات المالية الجديدة، حيث ساهم هذا التعاون في تقليل زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية، مما ينعكس إيجابيًا على المستثمرين ويساعد في تسريع حركة التجارة وتحسين مناخ الأعمال.

الموازنة الجديدة ودورها في دعم النمو والصناعة عبر مبادرات مالية جديدة

ركزت الموازنة العامة الجديدة، وفقًا لتصريحات وزير المالية، على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز قطاعات الصناعة والتصدير، إلى جانب مساندة رواد الأعمال؛ وهو ما يتماشى مع مبادرات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى نجاح هذه الاستراتيجية، إذ شهد العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 33% في الصادرات، وزيادة ملحوظة بنسبة 77% في الاستثمارات الخاصة، كما أن قطاع التصنيع يحقق تعافيًا قويًا ويقود مسيرة النمو الاقتصادي، بينما تحقق السياحة معدلات نمو مستدامة. تتضمن أبرز عناصر مبادرات مالية جديدة التي تعمل عليها الحكومة ما يلي:

• مبادلات الديون باستثمارات لخفض الأعباء المالية وتحفيز التدفقات الاستثمارية
• تيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية مع الممولين والمستثمرين
• تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لتخفيض زمن وتكلفة الإجراءات
• دعم الصناعات المحلية والتصدير لتوسيع الأسواق الخارجية
• مساندة رواد الأعمال والابتكار ضمن خطط التنمية الاقتصادية

تسير مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال هذه المبادرات المالية الجديدة التي تُجسد توجهات واضحة للسياسة الاقتصادية، وتضع الاستثمار في قلب أولوياتها مع الحفاظ على الاستقرار المالي وإرساء دعائم الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من فرص النمو ويضمن استدامته في المستقبل.