شوف الحكاية.. الأهلي يوضح موقفه من مناقشات قانون الرياضة الجديد

فيما يلي النسخة المحسنة للمقال مع الالتزام بجميع الشروط المطلوبة:

يُعد قانون الرياضة محورًا حيويًا في تطوير الحركة الرياضية في مصر، إلا أن الجدل يتواصل حول مشاركة الأطراف المعنية في مناقشاته. قد تواجه بعض المؤسسات الرياضية، ومنها النادي الأهلي، تحديات في الحصول على تفاصيل قانون الرياضة الجديد، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والتعاون البنّاء بين الجهات المسؤولة. في هذا المقال، نستعرض قضية عدم مشاركة الأهلي في مناقشات القانون الجديد، ونُلقي الضوء على أهمية إشراك المؤسسات الرياضية في صياغة التشريعات.

الأهلي يوضح حقيقة مشاركته في مناقشة قانون الرياضة الجديد

أوضح مصدر من داخل النادي الأهلي أن تصريحات متحدث وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، حول مشاركة النادي في مناقشة بنود قانون الرياضة الجديد غير دقيقة. أشار المصدر إلى أن تصريحات المتحدث لا تتوافق مع الحقائق، حيث لم يشارك أي ممثل عن الأهلي في جلسات التخطيط أو مناقشة القانون. وفقًا للمصدر، فإن كل من نائب رئيس النادي السابق، العامري فاروق، والمدير التنفيذي الحالي، الدكتور سعد شلبي، لم يحضرا أي جلسات تناولت القانون الرياضي بأي شكل.

تفاصيل دعوات المشاركة الموجهة للأهلي

أفاد المصدر أن الدعوة الوحيدة التي تلقاها مسؤولو الأهلي كانت منذ أكثر من عامين، من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. تضمنت تلك الدعوة مناقشة ملفات متعلقة بالاستثمار الرياضي فقط، ولم تتطرق لموضوع قانون الرياضة الجديد بأي تفاصيل تُذكر. هذا يؤكد قبول الأهلي التعاون في قضايا الرياضة المصرية حين تكون المشاركات واضحة وفعّالة.

طلب الأهلي المتكرر للحصول على مسودة القانون

يطالب النادي الأهلي بحقه في دراسة مسودة قانون الرياضة الجديد قبل إقراره بشكل رسمي من الجهات المعنية. رغم الطلبات المتكررة للنادي، ترفض وزارة الشباب والرياضة توفير نسخة من القانون لدراستها، وهو ما أثار استياءً داخل أروقة النادي. الشفافية والتعاون بين جميع الأطراف يُعدان ضرورة ملحة، خاصة في القضايا التي تمس مستقبل القطاع الرياضي.

تظل قضية قانون الرياضة الجديد محورًا للنقاش، ويجب التأكيد على ضرورة التعاون المشترك لتحقيق أفضل نتائج تخدم الرياضة المصرية بمختلف روافدها.