شوف بنفسك: توقعات سعر الذهب في مصر بعد خفض الفائدة

يشهد الاقتصاد المصري تطورات لافتة مع إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بعد سنوات من السياسات النقدية المتشددة. هذا القرار يعكس تطورًا مهمًا في معدلات التضخم، حيث انخفض إلى مستويات أقل بكثير مقارنة بالعام السابق، مما يعزز التفاؤل الاقتصادي ويدفع نحو نشاط قوي في أسواق متعددة، لا سيما سوق الذهب المحلي الذي يتأثر بشدة بالسياسات النقدية والأسعار العالمية.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الذهب

خفض أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي له تأثير مباشر على قطاع الذهب المحلي، إذ يؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمار التقليدي كالودائع البنكية؛ الأمر الذي يجعل الاستثمار في الذهب خيارًا أكثر جذبًا لكثير من المدخرين والمستثمرين. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب المحلي على الذهب، مما يدعم استقراره على مستويات مرتفعة. كما أن استمرار هذه التغييرات قد يساهم في حركة أكبر في أسعار الذهب عالميًا، ما يمنح المستثمرين المحليين فرصة للاستفادة من هذا الوضع.

معدلات التضخم ودورها في تعزيز جاذبية الذهب

أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.6% لمعدل التضخم العام و9.4% لمعدل التضخم الأساسي في مارس 2025. هذا التباطؤ في ارتفاع الأسعار يمنح مساحة للتحرك نحو سياسات نقدية ميسرة، ويقلل من الضغوط على الأسعار الأساسية كالسلع الغذائية. ومع تحول المستثمرين إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم المحتمل، يُتوقع أن تحتفظ الأسعار المحلية بجاذبيتها، وربما تشهد زيادات تدريجية خلال الفترة المقبلة.

الذهب كملاذ آمن وسط التوترات

رغم خفض الفائدة، يبقى الذهب الخيار الأمثل للمستثمرين المدركين للتحديات الاقتصادية مثل التوترات الجيوسياسية والإصلاحات المالية العامة. من المتوقع أن تستمر هذه العوامل في التأثير على الأسعار محليًا، مع زيادة الإقبال على الذهب كأداة للحفاظ على القيمة. إضافة إلى ذلك، فإن التراجع المحتمل في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة سيُضاعف من عوامل دعم سوق الذهب المصري، مما يعزز دوره المستمر كملاذ آمن بعائد مرتفع.