مسلمو الهند ينتفضون احتجاجاً على قانون الأوقاف الجديد وتأثيره على حقوقهم

قانون الأوقاف في الهند: مظاهرات واسعة وتعديلات تثير الجدل حول السيطرة على الممتلكات الإسلامية

شارك عشرات الآلاف من مسلمي الهند في مظاهرات صاخبة احتجاجًا على تعديلات قانون الأوقاف التي تهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الممتلكات الإسلامية، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في عدة ولايات هندية.

نتائج الاحتجاجات وتوقيفات واسعة عقب التعديلات على قانون الأوقاف

شهدت مدن عديدة مثل حيدر آباد وتلك الواقعة في ولايات أوتار براديش وغرب البنجال احتجاجات حاشدة رفضًا للتعديلات الجديدة في قانون الأوقاف، حيث قاد مجلس القانون الشخصي للمسلمين في الهند هذه التحركات الرافضة. وأدت هذه التحركات إلى اتخاذ السلطات إجراءات قانونية، شملت توقيف 118 شخصًا في غرب البنجال وآخرين كثر في أوتار براديش، بينما قدم المسلمون عشرات العرائض إلى المحكمة العليا مستنكرين التعديلات واصفين إياها بأنها غير دستورية.

تعديلات قانون الأوقاف وتأثيرها على ممتلكات الأوقاف الإسلامية

قانون الأوقاف في الهند، الذي صدر عام 1995، شهد تعديلات جوهرية أحدثتها الحكومة المركزية مؤخرًا بهدف تعزيز سيطرتها على ممتلكات الأوقاف الإسلامية. وطبقًا لهذه التعديلات التي نفذت في 8 أبريل، تمنح الحكومة صلاحية تفتيش والتدخل في أراضي الأوقاف التي تديرها المجتمعات المسلمة لأغراض دينية وتعليمية وخيرية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين مسلمي الهند الذين يرون في هذه الخطوة تقليصًا لحقوقهم الدينية وممتلكاتهم التاريخية.

أهمية ممتلكات الأوقاف الإسلامية ودورها في الاقتصاد الهندي

تمتلك الأوقاف الإسلامية في الهند أكثر من 872 ألف عقار تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، ما يجعل مجالس الأوقاف ثالث أكبر مالك للأراضي في البلاد بعد القوات المسلحة والسكك الحديدية الهندية. وتشير البيانات إلى أن الدخل السنوي الفعلي من هذه الممتلكات يبلغ نحو 27 مليون دولار، فيما يقدر العائد المتوقع بأكثر من ملياري دولار حسب تقديرات اللجان المختصة.

• تتنوع ممتلكات الأوقاف بين مساجد، مقابر، وأراضٍ تُخصّص للأغراض الخيرية والتعليمية
• تُعتبر هذه الأوقاف أصولًا مهمة للدين والمجتمع الإسلامي في الهند

وهذا التعديّ على قانون الأوقاف يفسره منتقدون كجزء من سياسة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم التي تسعى لتقليص حقوق المسلمين تدريجيًا. فمنذ عام 2014، شهدت البلاد تغييرات جذرية مثل منح الجنسية السريعة للاجئين غير المسلمين، وتجريد كشمير من وضعها الخاص، وتعهد بإلغاء أحكام قانون الأسرة الاسلامية. كما تم افتتاح معبد هندوسي في يناير 2024 في موقع مسجد قديم بمدينة أيوديا دُمر منذ عام 1992، مما يعكس التوترات المتصاعدة حول قضايا حقوق الأقليات في الهند.