وزير الاستثمار يلتقي سفير إيطاليا لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا وزيادة الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة لشراكات اقتصادية مشتركة.

تعزيز بيئة الاستثمار الإيطالية في مصر ودعم المستثمرين

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية خلق مناخ استثماري ملائم وجاذب للمستثمرين الإيطاليين، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتنفيذ خطة عمل شاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الإيطالية في مصر، وذلك عبر التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال الإيطالي؛ لعرض فرص التعاون وتذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين. يأتي ذلك في ظل تقديم الحكومة المصرية دعمًا غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، بما يعزز من حجم الاستثمارات الإيطالية ويدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

الإصلاحات الاقتصادية وتجهيز القطاعات الواعدة للاستثمار الإيطالي

أشار الوزير الخطيب إلى أن الدولة نفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف خلق بيئة أعمال متطورة وسلسة، تمتد لتشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، ما يساهم في تسهيل عمل المستثمرين وتحفيز ضخ رؤوس الأموال. وقد ركزت هذه الإصلاحات على قطاعات استثمارية واعدة تحظى باهتمام مشترك من الجانبين، ومن ضمنها الاقتصاد الأخضر، تحلية المياه، إعادة التدوير، والصناعات ذات الأولوية، والتي تقدم فرصًا مميزة للمستثمرين الإيطاليين لاستثمار مواردهم فيها بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

التعاون المستمر بين مصر وإيطاليا لتوسيع الاستثمارات وتحفيز الشركات

من جهته، عبّر السفير ميكيلي كواروني عن تقدير إيطاليا للجهود المصرية الرائدة في تحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق المزيد من التعاون وفتح أبواب جديدة أمام المستثمرين الإيطاليين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية للجانب الإيطالي. كما أشار كواروني إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر في مختلف المجالات، معبّرًا عن إعجابه بمتابعة الوزارة الحثيثة للشركات الإيطالية القائمة، ومتمنيًا دراسة إمكانية الإعداد لزيارة ترويجية إلى إيطاليا لعرض تطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الجديدة في مصر.

• فتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال الإيطالي لعرض فرص الاستثمار
• تقديم دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
• تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي
• التركيز على قطاعات الاقتصاد الأخضر وتحلية المياه وإعادة التدوير
• التنسيق المستمر بين الجانبين لتوسيع حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون

تشير هذه الوقفة المشتركة إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والتنسيق بين مصر وإيطاليا، حيث تسعى كل من الجانبين إلى تحقيق أهداف مشتركة في مجال الاستثمارات الاقتصادية التي تدعم التنمية وتوطيد العلاقات الثنائية، مما يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي المستدام، مع فرص متزايدة للنمو والازدهار.