عون يعلن تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة ويؤكد أن الجيش هو المسؤول الوحيد عن سيادة لبنان

حصر السلاح في يد الدولة فقط هو المطلب الذي جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، حيث شدد على أن الجيش هو الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية سيادة لبنان واستقلاله، كما أشار إلى أن تنفيذ قرار حصر السلاح مرتبط بتوفر الظروف الملائمة وتحديد آليات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة حل القضايا الخلافية، ومنها سلاح حزب الله، عبر الحوار الوطني.

تأكيد الرئيس اللبناني على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة فقط

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون دعوته لحصر السلاح في يد الدولة فقط، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُنفذ لكن السلطات تنتظر اللحظة المناسبة لتحديد كيفية تطبيقه بشكل فعّال، مع التأكيد على أن الجيش اللبناني هو الوحيد المخول بضمان سيادة لبنان واستقلاله الكامل. وأوضح عون أن أي ملف خلافي، بما في ذلك موضوع سلاح حزب الله، يبقى محصورًا بالوسائل الحوارية التي يجب أن تحافظ على وحدة البلاد وسلامتها. هذا الموقف يعكس الرغبة في التوصل إلى حلول وطنية تتجنب الصدام وتُبقي على الأمن الداخلي دون مساس بحقوق الأطراف المختلفة.

الموقف المتناقض لأمين عام حزب الله من حصر السلاح في يد الدولة فقط

برز موقف أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، الذي أكد رفض حزبه نزع سلاحه، معتبرًا أن الضغط على الحزب في هذا التوقيت يخدم إسرائيل التي ما زالت تحتل بعض المناطق الحدودية في الجنوب اللبناني. وأوضح قاسم استعداد الحزب للانخراط في حوار مع الدولة حول الاستراتيجية الدفاعية، شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب، ومباشرة الدولة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب هناك. هذا الموقف يؤكد تعقيدات ملف السلاح في لبنان، ويشير إلى أن الحوار يجب أن يشمل شروطًا واضحة تحمي السيادة اللبنانية وتعزز الاستقرار الإقليمي، ما يجعل إنجاز حصر السلاح في يد الدولة فقط أمرًا معقدًا يتطلب توافقًا واسعًا.

الضغط الدولي على لبنان لتنفيذ حصر السلاح في يد الدولة فقط

في ظل التطورات المستمرة، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية سياسة الضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ اتفاق وقف النار الذي يؤكد ضرورة حصر السلاح في يد الدولة فقط، ونزع سلاح حزب الله وباقي الميليشيات في أسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاغوس في أبريل الحالي، حيث شددت على أهمية التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل انتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني وتراجع حزب الله. نص اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، أوضح ذلك بجلاء، لكنه يشير أيضًا إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط استراتيجية على الحدود، رافضًا الانسحاب، مما يزيد من تعقيد الوضع ويدفع نحو استمرار التوتر.

• تأكيد الرئيس اللبناني على حصر السلاح في يد الدولة فقط
• رفض حزب الله نزع سلاحه ومطالبه بشروط الحوار
• الضغط الأميركي لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بحصر السلاح

يمثل تأكيد الرئيس جوزيف عون على حصر السلاح في يد الدولة فقط خطوة مهمة على طريق إعادة ترتيب الساحة الأمنية في لبنان، إلا أن المواقف المختلفة، خصوصًا المعلنة من حزب الله، والضغوط الدولية، تضع الملف في قلب تحالفات متشابكة يصعب حلها سريعًا، ما يستوجب خوض حوار وطني عميق يوازن بين مختلف المصالح ويضمن استقرار لبنان وسيادته.