كجوك يكشف عن مؤشرات اقتصادية ومالية مشجعة تعزز الطموح لعام 2025

نمو الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات المالية يدفعان إلى طموحات أكبر هذا العام، حيث شهدت مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي تقلبات إيجابية بارزة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية المختلفة.

مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي وأثرها على تطلعات مصر 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة بدرجة كبيرة، وتسهم في رفع سقف الطموحات خلال هذا العام، مشيرًا إلى تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4٪ إلى 4.2٪ في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، وارتفاعه إلى 4.8٪ في الربع الأول من عام 2025، ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية الشاملة، ويجعل الأجواء مواتية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

دور القطاع الخاص ونمو القطاعات الحيوية في تحفيز الاقتصاد

أوضح كجوك في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أن نمو الصناعة تجاوز 15٪ بعد فترة تباطؤ استمرت عامين، بينما نما قطاع السياحة بنسبة 17٪، فيما يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو مرتفعة مستمرة، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، مع انخفاض متوسط التضخم إلى أقل من 15٪، مما يعكس استقرار الأوضاع المالية. وأشار كذلك إلى أن القطاع الخاص يتحرك بوتيرة جيدة واستحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تحقيقه معدل نمو سنوي يقارب 73٪، إضافة إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقوية البنية التحتية الاجتماعية.

التسهيلات الضريبية وخطط الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تطرق الوزير إلى الخطط القادمة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية 2025 بهدف توفير الاستقرار والوضوح الضريبي، وهو ما يعزز ثقة مجتمع الأعمال. وأوضح أن معدل نمو الإيرادات الضريبية ارتفع بنسبة 35٪ دون أي زيادة في الأعباء الضريبية، بينما اقترب نمو الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي إلى 1٪ دون أعباء إضافية، مما يؤكد نجاح سياسة الحوار والتعاون مع القطاع الخاص. كما أشار إلى تقديم نصف مليون ممول إقرارات ضريبية جديدة أو معدلة طواعية، منها ضرائب إضافية تقترب من 60 مليار جنيه، وتلقى 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، مع رد قيمة مضافة تبلغ 7.5 مليار جنيه. كما انضم نحو 70 ألف ممول إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من الحوافز المحفزة، ويستهدف الوزير تشجيع 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة على الانضمام للمنظومة.

• إطلاق التسهيلات الضريبية الجديدة
• خفض المديونية وتحسين مؤشرات الدين العام
• تقديم حوافز للممولين والانضمام للمنظومة المبسطة
• دعم قطاع الأدوية وتسوية مستحقات الشركات

وأكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات المرتبطة بالمنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مع التزام مستمر بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة مخاوف المواطنين بشأن الديون وتحسين المؤشرات المالية الوطنية. علاوة على ذلك، يعمل الوزارة على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد والصحة العامة.