خبراء ينفون صحة إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في الوقت الحالي ويؤكدون على أنها “سابق لأوانه”

وزارة المالية توضح حقيقة إطلاق حزمة اجتماعية جديدة

وزارة المالية أكدت أن التصريحات التي نُسبت لوزير المالية بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشبه تلك التي تم تنفيذها في شهر رمضان الماضي، ليست دقيقة وتستدعي المزيد من التوضيح، فالحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه، ووزارة المالية ملتزمة بالمنهجية التي اتُبعت سابقًا مع التركيز على الأداء المالي الجيد ووجود مساحة مالية تسمح بتوجيه جزء منها للبرامج الاجتماعية والتنمية البشرية.

مدى دقة التصريحات حول حزمة اجتماعية جديدة من وزارة المالية

أكدت وزارة المالية أن التصريحات الإعلامية المنسوبة للوزير والتي تتحدث عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة رمضان الماضية تحتاج إلى مزيد من التوضيح؛ إذ لم يتم الإعلان رسميًا عن أي حزمة اجتماعية جديدة في الفترة الحالية. الوزارة أوضحت أن الحديث عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية في هذا التوقيت غير مناسب، وأن الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي لم يشر إلى ذلك، بل شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة في العام الماضي، والتي تقوم على ربط الحزم الاجتماعية بتحقيق أداء مالي إيجابي يسمح بوجود مساحة مالية إضافية تُستثمر في تحسين برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

آلية ارتباط إطلاق الحزمة الاجتماعية الجديدة بالأداء المالي

ركزت وزارة المالية على أن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث أكد الوزير أثناء تناوله النتائج الأولية للعام المالي الماضي، أن تحقيق أداء مالي جيد والمستهدفات المالية يتيح للموازنة الحكومية مساحة أكبر لزيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية، خصوصًا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى توفير حزم دعم أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، كما حدث في حزمة شهر رمضان الماضية. هذه المنهجية تشير إلى أن كلما تحسن الأداء المالي، كلما كان بالإمكان تخصيص مزيد من الموارد لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

المسار المستقبلي لبرامج الحماية الاجتماعية وفق وزارة المالية

توضح وزارة المالية أن خطة التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية ستستهدف دائمًا الفئات الأكثر احتياجًا، وستعتمد على تحقق مساحة مالية تمكن من زيادة الدعم الاجتماعي. وفي هذا الإطار، توجد شروط أساسية تلتزم بها الوزارة عند النظر في إطلاق أي حزمة اجتماعية جديدة، منها:

• تحقيق أداء مالي جيد ومستدام يسمح بوجود فوائض مالية.
• ضرورة توجيه الموارد المتاحة إلى الفئات الأكثر ضعفًا لضمان تحقيق أثر إيجابي.
• التمسك بالمنهجيات المالية المتبعة على مدار الأعوام السابقة.

هذه الشروط تعكس توجه وزارة المالية في تعزيز الأمن الاجتماعي والتنموي وفقاً لموازين مالية رشيدة وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والاستدامة المالية.

في ضوء ما سبق، يتضح أن وزارة المالية تركز على استدامة الأداء المالي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وفق استراتيجية مدروسة تضمن تقديم الدعم النوعي للأسر الأولى بالرعاية دون المساس بالأوضاع المالية للدولة، مع متابعة النتائج وتقييم الأداء بشكل مستمر لضمان توجيه الموارد بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية.