الحكومة توضح حقك في أجر إجازات شم النسيم وتحرير سيناء 2025 وموقفك القانوني منها

إجازات الأعياد الرسمية وحقوق العاملين في مصر تحظى بأهمية كبيرة خاصة مع اقتراب احتفالات شم النسيم، عيد تحرير سيناء، وعيد العمال؛ حيث ينظم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 هذه الإجازات الرسمية والحقوق المترتبة عليها للعاملين، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب العمل؛ ويظل العامل على اطلاع دائم بحقه في الحصول على أجر مضاعف عند العمل خلال الإجازات الرسمية.

حقوق العامل خلال إجازات الأعياد الرسمية وأجر العمل خلالها

ينص قانون العمل في المادة 52 على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بشرط ألا تتجاوز هذه الإجازات ثلاثة عشر يومًا على مدار السنة؛ لكن في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العاملين خلال هذه الأيام، فلكل عامل الحق في تحصيل أجر مضاعف عن كل يوم يعمل فيه بدلًا من الاستفادة من الإجازة النظامية.

قرارات رسمية بتنظيم إجازات الأعياد في أبريل ومايو 2025 للعاملين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من القرارات التي تحدد الإجازات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص؛ وجاء في هذه القرارات أن يوم الاثنين 21 أبريل 2025 سيكون عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، ويشمل ذلك جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة؛ كما تم نقل إجازة عيد تحرير سيناء من يوم الجمعة 25 أبريل إلى الخميس 24 أبريل 2025، بينما سيكون الخميس 1 مايو 2025 إجازة رسمية احتفالًا بعيد العمال.

ضمان قانوني لحقوق العامل عند العمل في إجازات الأعياد الرسمية

يغطي القانون حقوق العاملين الذين يضطرون للعمل خلال الأعياد الرسمية بما يكفل لهم أجرًا مضاعفًا يعادل ضعف أجر اليوم العادي عن كل يوم عمل في الإجازة؛ ويهدف هذا النص التشريعي إلى حماية العامل وتعويضه عن الظروف القاسية التي يواجهها عند العمل في أيام العطلات الرسمية، كما يشجع الأداء في تلك الفترات التي تكون العادة فيها للراحة والاستجمام.

• حق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية.
• استحقاق الأجر المضاعف عند العمل خلال هذه الإجازات.
• تطبيق القرارات الحكومية على كل العاملين في القطاعين العام والخاص.

إن الوعي بحقوق العمل المتعلقة بإجازات الأعياد الرسمية يعد نقطة مركزية في الحفاظ على توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، إذ يضمن تطبيق هذه الحقوق إنصاف الجميع في ميدان العمل، ويحول دون الاستغلال في أوقات العطل؛ مما يعزز بيئة عمل مستقرة وعادلة. ومن الضروري أن تبقى هذه الحقوق في مقدمة المعلومات التي يمتلكها كل عامل، خاصة فيما يتعلق بآلية استحقاق الأجور خلال العمل في أيام الإجازات الرسمية التي تمنح العامل مكافأة عادلة تعبّر عن قيمة جهده في تلك الأوقات.