مصر تكثف استعداداتها للمشاركة في تقرير جاهزية الأعمال 2026 للبنك الدولي وتأثيرها على بيئة الاستثمار

مصر تكثّف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» للبنك الدولي ضمن مساعيها لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، تحت قيادة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من توجيهات القيادات السياسية لتعزيز جاذبية السوق المصري على الساحة الدولية.

تقرير جاهزية الأعمال 2026 ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في مصر

تقرير «جاهزية الأعمال 2026» الصادر عن مجموعة البنك الدولي يُعد من أهم الأدوات الدولية التي تقيس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار بمشاركة الدول الأعضاء، ويرتكز على ثلاث ركائز أساسية تشمل سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات سواء من حيث عدد الإجراءات أو الوقت والتكلفة المطلوبة، ما يجعله مرآة دقيقة لأوضاع بيئة الأعمال في مصر.

يشمل التقرير عشرة موضوعات استراتيجية تغطي مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري بداية من تأسيس المشروع مرورًا بالتشغيل وانتهاء بالتصفية، كما يعتمد على استبيانات مفصلة توجه إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس الواقع العملي ويُبرز فرص الإصلاح اللازمة لتحسين مؤشر مصر في التقرير.

الجهود المصرية في الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال 2026

في إطار تحضيرات مصر لتقرير «جاهزية الأعمال 2026»، اختتمت ثلاث جولات مكثفة من اجتماعات مجموعات العمل الوطنية المتخصصة التي اهتمت بمحاور التقرير العشرة، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الحكومية والخاص، حيث تم التركيز على مراجعة المنهجية المستخدمة في التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، ومراجعة الردود الحكومية الأولية.

امتدت هذه الجهود لمراقبة وتحليل الفجوات التشريعية والتنظيمية الحالية، ووضع مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات التي تهدف إلى صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتوافق مع معايير البنك الدولي، وتساعد في الارتقاء بموقع مصر ضمن التصنيفات الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال.

دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في دعم إعداد تقرير جاهزية الأعمال 2026

اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة زمام المبادرة عبر فرقها الفنية المتخصصة في إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية والتجارب المؤسسية المتراكمة، حيث أُرسلت هذه المصفوفة إلى مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، ضمن إطار تشاركي يعزز التوافق القومي ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية تتابع مراجعات دورية دائمة لمصفوفات الإصلاح لضمان انسجامها مع معايير البنك الدولي وأهداف التنمية الوطنية، مشددة على أن التجربة المصرية تشكل نموذجًا متقدمًا في التنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص لتوظيف الإمكانات المتاحة بأعلى كفاءة.

• تأسيس إطار تشريعي واضح يدعم تيسير الأعمال
• تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لزيادة الشفافية والكفاءة
• تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
• رصد ومعالجة الفجوات التنظيمية والتشريعية بشكل مستمر

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة المصرية بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة تدعم مناخ الاستثمار، وتنسجم مع الرؤية التنموية الطموحة للبلاد خلال السنوات المقبلة، وسعيها لتحقيق بيئة أعمال جاذبة تواكب المعايير الدولية، مما يعزز موقع مصر كمركز استثماري رائد في المنطقة.