نينوى.. ضبط متهمين بجريمة اختلاس وإحباط محاولة استيلاء على أراضٍ حكومية

نينوى.. ضبط 6 متهمين بجريمة اختلاس وإحباط استيلاء على أراض للدولة شهدت محافظة نينوى عمليات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط ستة متهمين في قضايا اختلاس وأضرار مالية عمدية، إضافة إلى إحباط محاولة استيلاء غير قانوني على أراضٍ تابعة للدولة، بعد جهود مدروسة نفذتها هيئة النزاهة الاتحادية للحد من الفساد وحماية المال العام.

تفاصيل جريمة الاختلاس والفساد المالي في نينوى

قامت هيئة النزاهة الاتحادية بتوجيه ضرباتٍ نوعية لمكافحة الفساد في نينوى، حيث نفذت ثلاث عمليات ضبط مختلفة أثمرت عن توقيف ستة متهمين بينهم أربعة موظفين في دائرة صحة نينوى ومستشفى الخنساء التعليمي، بتهمة اختلاس مبالغ مالية متعلقة بـ 61 دفتراً للوصولات الخاصة بإصدار شهادات الولادة لعام 2025. وكشف التحقيق وجود نقص في مبالغ الرسوم المختلسة، إذ لم تُصرف هذه الوصولات لإصدار 1794 بيان ولادة، كما لم تُسجل هذه الإيرادات في خزينة الدولة، ما يدل على إضرار مالي عمدي بمصالح الدائرة التي يعمل بها المتهمون، مما يلقي الضوء على حجم المخالفات التي ربطت بحادثة اختلاس في نينوى.

إحباط محاولة استيلاء على أراضٍ زراعية تابعة للدولة في نينوى

في نفس السياق، أحبطت هيئة النزاهة محاولة استيلاء غير قانوني على أراضي زراعية تقع ضمن حدود مدينة نينوى، حيث تم ضبط متهمين متورطين في قطع الأراضي قطعاً غير قانونية وبيعها مقابل مبالغ مالية، بدون استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة، متسببين بذلك في إحداث أضرار عمدية بالممتلكات العامة التابعة للدولة. هذه القضية تعكس تحدياً حقيقياً في مواجهة الاستيلاء على أراضي الدولة، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود القانونية والإدارية لحماية الحقوق العامة وعدم السماح بأي تلاعب أو اختلاس لأملاك الوطن.

ضبط معاملة سحب قرض عقاري دون علم مالك العقار في نينوى

أظهرت جهود هيئة النزاهة في ملاحظة التسجيل العقاري بقضاء تلكيف بمحافظة نينوى نتائج مهمة، إذ تم كشف عملية سحب قرض من المصرف العقاري على عقار يعود لمالك دون علمه، الأمر الذي أدى إلى توقيف حجز العقار المعني وتأمينه من التصرفات غير القانونية. هذه الخطوة تمثل جزءاً من جهود هيئة النزاهة في الحد من جرائم الاحتيال المالي وضبط المخالفات التي تمس حقوق الملكية، حيث تم تنظيم محاضر ضبط أصولية ضد المتهمين، وعرضهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة طبقاً لأحكام المادتين 331 و340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

• ضبط أربعة موظفين في دائرة صحة نينوى بسبب اختلاس مبالغ مالية متعلقة بإصدار شهادات الولادة
• إحباط محاولة استيلاء على أراضٍ زراعية وبيعها بدون موافقات رسمية
• كشف عملية سحب قرض عقاري على عقار دون علم المالك وتأمينه

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بعد الانتهاء من تحري القضايا، حيث عرضت ملفات الضبط والمضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، مع استناد الأحكام إلى المواد 331 و340 من قانون العقوبات العراقي مما يدل على جدية هيئة النزاهة الاتحادية في مواجهة مختلف أشكال الفساد المالي والإداري في محافظة نينوى. تسلسل العمليات الأمنية وتفاصيلها يوضح أن محاربة جريمة الاختلاس ومحاولات الاستيلاء على أراضي الدولة لا تزال على رأس أولويات الجهات المختصة لحماية المال العام وضمان حقوق المواطنين.