وزارة المالية تعلن تحديثات هامة في نظام حساب الخزانة الموحد.. تعرف على التفاصيل الآن

نظام حساب الخزانة الموحد أصبح خطوة ضرورية لتحسين إدارة صرف المرتبات بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث طالب مدير إدارة الميزانية بسرعة تحميل البيانات المصرفية للجهات المختلفة عبر الروابط الإلكترونية الخاصة بإدارة الميزانية في مدة لا تزيد عن أسبوع، تمهيدًا لتطبيق النظام الإلكتروني اعتبارًا من مرتبات أغسطس 2025.

أهمية نظام حساب الخزانة الموحد لصرف المرتبات في القطاع العام

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد (TSA) في مرحلته الأولى، والتي تركز على صرف مرتبات موظفي القطاع العام، ضمن المشروع الوطني الذي يهدف إلى توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة، وتتضمن هذه المرحلة تطوير آليات صرف المرتبات لضمان الدقة والكفاءة في العمليات المالية، وبالتالي تحقيق توفير الوقت والجهد. ويُعد نظام حساب الخزانة الموحد ركيزة أساسية في تسهيل متابعة صرف المرتبات دون الحاجة إلى المراجعات الورقية والتنقلات، عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل وحدة إدارية ممولة من الخزانة العامة، ما يعزز من سرعة استيفاء معاملات المرتبات.

آليات تنفيذ نظام حساب الخزانة الموحد وتحديث قاعدة البيانات الوطنية

يشمل تنفيذ نظام حساب الخزانة الموحد إعداد قاعدة بيانات موحدة على المستوى الوطني تحتوي على معلومات محدثة ودقيقة لكافة موظفي القطاع العام، ومنها أرقام الحسابات المصرفية الشخصية، ورموز الحساب الدولي (IBAN)، بالإضافة إلى بيانات المصارف التجارية المسؤولة عن الصرف؛ مما يضمن صحة المعلومات ويُحسّن من سرعة المعالجة المالية. وتم كذلك الربط التقني بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، الذي يرفع من كفاءة الاتصال ويتيح تبادل المعلومات فور حدوثها دون تأخير، وهذا يُعتبر من التطورات المهمة التي تقدمها وزارة المالية لنظام حساب الخزانة الموحد.

المزايا الأساسية لنظام حساب الخزانة الموحد في تحسين عملية صرف المرتبات

حددت وزارة المالية مجموعة من المزايا الجوهرية التي يقدمها نظام حساب الخزانة الموحد فيما يتعلق بصرف المرتبات، مما يجعل هذا النظام أساسًا لتحسين الخدمات المالية والشفافية، وتشمل هذه المزايا:

• ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة مباشرة إلى حسابات الموظفين المستفيدين دون وجود وسطاء أو تأخير.
• التحقق من صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين بدقة عبر قاعدة بيانات مركزية لمنع التكرار أو الصرف غير القانوني.
• القضاء على ظاهرة البواقي المالية التي تنشأ بسبب تأخير صرف المرتبات، والتي قد تُستخدم في أغراض غير مرخصة.
• تعزيز الشفافية المالية والرقابة المركزية على جميع عمليات الدفع لتعقب المصروفات في الوقت الحقيقي.
• تقليص الهدر المالي المرتبط بالآليات التقليدية للصرف وتحسين كفاءة التشغيل المالي العام.
• تخفيف الأعباء الإدارية على الموظفين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بسهولة بدون الحاجة لمراجعة مكاتب الخدمات المالية أو المصارف بشكل متكرر.

يمثل نظام حساب الخزانة الموحد نقلة نوعية في آليات صرف المرتبات التي تبنتها وزارة المالية، حيث يركز على ضمان الدقة والشفافية وتقليل مشكلات التأخير والإجراءات الإدارية المعقدة، ما ينعكس إيجابًا على سير العمل ورضا الموظفين. وكل هذا يتطلب من الجهات المعنية سرعة التعاون وتحميل البيانات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المحدد، لضمان انطلاقة ناجحة للنظام والإسهام في بناء منظومة مالية متكاملة ومتطورة.