تغيير جديد في حد الإيجار القديم.. متى يبدأ تطبيق القيمة الجديدة؟

قانون الإيجار القديم الجديد يحدد موعد زيادة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا، وهو إجراء مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، ضمن سلسلة من التعديلات التشريعية التي تستهدف إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لسنوات طويلة، وتشمل هذه التعديلات نطاقًا واسعًا من العقارات المؤجرة للسكن والأغراض غير السكنية وفقًا للقوانين المعمول بها منذ عام 1977 وحتى 1981.

موعد زيادة الإيجار القديم 250 جنيه وتأثيره على المستأجرين

بحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الجديد، ترتفع القيمة الإيجارية القانونية في المناطق الاقتصادية لتصبح 250 جنيهًا كحد أدنى بدلاً من الأجور الرمزية السابقة التي لم تعبر عن قيمة السوق الحقيقية، وتبدأ تطبيق هذه الزيادة من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالي لسريان القانون، وتُطبق بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق حسب المستويات المختلفة، وبعد التصنيف الرسمي تُلزم الجهات المختصة المستأجرين بدفع الفرق الإضافي في الإيجار التي تحددها اللجان، على أقساط شهرية متساوية تعادل مدة الاستحقاق السابقة للمستأجر، ما يتيح لهم فرص تأقلم مع التغيرات المالية بشكل سلس.

كيفية تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد 250 جنيه

تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وهي المكلفة بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان تحقيق العدالة في تطبيق الزيادة وفقًا لما يلي:

• المناطق المتميزة: ارتفاع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تثبيت القيمة المؤقتة عند 250 جنيهًا كحد أدنى.

تعمل هذه اللجان على إنجاز مهامها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتصدر تقييمات دقيقة ومتوازنة بشأن حالة كل منطقة، مما يشكل قاعدة صلبة لتعديل العلاقة الإيجارية وفقًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

انتهاء عقود الإيجار القديم وفرص المستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم الجديد 250 جنيه

يشمل القانون الجديد أحكامًا صريحة تعلن نهاية العقود القديمة الممتدة لتسوية الأوضاع تدريجيًا:

يحق لمالك العقار طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد في حالات مبينة مثل إغلاق العين لمدة أكثر من سنة دون مبرر أو وجود وحدة سكنية بديلة صالحة لدى المستأجر، في حين منح القانون تسهيلات للمستأجرين لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، مع الأولوية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وذلك بشروط تتطلب تقديم إقرار بالإخلاء، مما يعزز حماية حقوق الطرفين ويحول دون النزوح المفاجئ للمستأجرين.

كما نصت المادة السادسة من القانون على زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، وذلك لضمان تدرج رفع القيمة الإيجارية بما يضمن توازن المصالح بين المستأجر والمالك، ويتيح فترة زمنية كافية للتأقلم مع القوانين الجديدة دون ضغط اقتصادي مفاجئ.

بذلك، يمثل قانون الإيجار القديم الجديد 250 جنيه خطوة متوازنة نحو تعديل منظومة الإيجار التي طالما أثرت على سوق العقارات، مع ضمان حقوق المستأجرين من ناحية وتوفير عوائد عادلة للمالكين من ناحية أخرى، ما يفتح أجواء تنظيمية واضحة لعلاقات الإيجار في مصر على المدى المتوسط.