انخفاض مفاجئ في توقعات نمو اقتصاد مصر.. فما هي الأسباب؟

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد مصر مفاجئ وغير مبرر حسب آراء الخبراء الذين يشيرون إلى مؤشرات إيجابية قوية تعكس تعافيًا ملحوظًا في القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ حيث أرجع الخبير الاقتصادي هاني جنينة قرار صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025/2026 إلى 4.1% بدلاً من 4.3% في تقرير يوليو 2025 إلى أسباب غير واضحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تبدو مفاجئة ولا تتناسب مع واقع الأداء الاقتصادي.

تداعيات أزمة الممرات الملاحية على توقعات نمو اقتصاد مصر

في سياق أزمة الممرات الملاحية، يرى هاني جنينة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري أن التراجع في توقعات صندوق النقد يعود إلى استمرار انعكاسات مشاكل حركة الملاحة في قناة السويس، والتي لم تستعد قدرتها الكاملة بعد، مؤثرًا بذلك على الإيرادات الحيوية التي تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا من هذا المصدر الرئيسي؛ رغم ذلك، أكد الجنينة أن اقتصاد مصر يظل قويًا في قطاعات مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والقطاع المصرفي، إضافة إلى الاستثمار العقاري في مناطق مثل الساحل الشمالي، والتي تسجل نموًا حقيقيًا يعكس تحسناً ملموسًا في الأداء الاقتصادي بشكل عام.

ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودورها في دعم نمو اقتصاد مصر

أشار الجنينة إلى أن مؤسسة فيتش سوليوشنز رفعت مؤخرًا توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%، نتيجة لتحسن مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، مما يعكس ثقة متزايدة لدى المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؛ واعتبر أن خفض صندوق النقد للتوقعات قد يكون جزءًا من استراتيجية ضغط على الحكومة لتسريع تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الطروحات الحكومية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وهو أمر ضروري للحفاظ على مسار النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في السوق المحلي.

مؤشرات الأسواق المالية تؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة بنمو اقتصاد مصر

أكد هاني جنينة أن مؤشرات الأسواق المالية، التي تشمل أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، ومعدلات انخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد، تعد مؤشرات أكثر صدقًا ودقة في قياس مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مقارنةً بتوقعات المؤسسات المالية الدولية، وذكر أن هذه المؤشرات تعكس إيجابية ملموسة تدعم إمكانية تعديل صندوق النقد لتوقعاته في المراجعة القادمة التي ستُجرى في أكتوبر، في حال تمكنت مصر من إتمام المرحلتين الخامسة والسادسة من مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما قد يرفع تقديرات النمو بنسبة قد تتجاوز 4.5%.

• تأثير أزمة الممرات الملاحية على إيرادات قناة السويس
• نمو القطاعات الحيوية كالسياحة والاستثمار العقاري
• زيادة ثقة المؤسسات الدولية برؤوس الأموال الأجنبية
• الضغط على الحكومة لتسريع الإصلاح الاقتصادي
• مؤشرات الأسواق المالية كمعيار ثقة المستثمرين