إسكان النواب: بدء تطبيق القيمة الإيجارية على جميع الوحدات من 1 سبتمبر المقبل

القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بأنواعها المتوسطة والاقتصادية والمتميزة ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، حيث ستفرض فترة أولى مدتها 3 شهور بسعر موحد قدره 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة؛ وتترافق الإجراءات مع تشكيل لجان مختصة من المحافظين لتحديد التصنيف السكني لمختلف المناطق بين متميزة ومتوسطة وشعبية على مستوى المنطقة بأكملها، وليس لكل وحدة على حدة، بهدف ضبط وتحديث منظومة الإيجار بما يتناسب مع التطورات القانونية الجديدة.

تفاصيل تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وأنواعها

أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لجميع الوحدات السكنية – المتميزة والمتوسطة والشعبية – سيبدأ بمبلغ ثابت خلال 3 أشهر الأولى يقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة بغض النظر عن الفئة أو النوع، وهذا الإجراء يأتي كخطوة استباقية لضبط ملف الإيجارات وفقًا لأحكام القانون الجديد. خلال تلك الفترة، ستُشكّل لجان متخصصة برئاسة المحافظين لتقسيم المناطق السكنية إلى فئات محددة، مع التأكيد على عمل هذه اللجان على مستوى المناطق بكاملها وليس بالتجزئة للوحدات الفردية، مما يسهم في خلق معايير عادلة ومنصفة للمالك والمستأجر على حد سواء دون تعقيد غير ضروري.

آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر

وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية لـ”تليفزيون اليوم السابع” أن عمل اللجان سينتهي في ديسمبر المقبل، لتبدأ فورًا بعدها احتساب القيمة الإيجارية الجديدة حسب التصنيف الذي تم تحديده لكل منطقة سكنية، حيث ستكون مضاعفات الإيجار كالتالي:

• المناطق المتميزة: قيمة الإيجار 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: قيمة الإيجار 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الشعبية: قيمة الإيجار بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

هذا النظام يهدف إلى توحيد وتحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مستوى الخدمات والواقع العقاري، ويمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقة الإيجار بين المستأجرين والمالكين، كما أنه يسمح للجان باستكمال المهمة بصورة دقيقة ومنصفة تدعم الاستقرار السكني.

نصوص قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العقود السكنية والتجارية

يسرّب القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 4 أغسطس، العديد من التعديلات المهمة في سوق الإيجار القديم، حيث نصت المادة الثانية منه على أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن ستنتهي بعد مرور 7 سنوات من تطبيقه، في حين تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاصة بالأشخاص الطبيعية لغير الأغراض السكنية بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء الإيجار قبل انتهاء هذه المدة، مما يضع قواعد واضحة لإنهاء العقود وتنظيم علاقة المستأجر مع المالك بصورة قانونية ملزمة تكفل حفظ الحقوق وتهيئ للتحول السلس من نظام الإيجار القديم إلى نظام حديث يعكس الاتجاهات الراهنة في سوق العقارات.

بهذا الإطار تكتمل صورة القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية ضمن القوانين والسياسات التي تحكم ملف الإيجار، حيث تسعى هذه التعديلات إلى خلق نظام متوازن يُحافظ على حقوق جميع الأطراف ويحد من التأثيرات السلبية طويلة الأمد لعقود الإيجار القديمة.