قضاء إيطاليا يُبرئ ميلوني من قضية إطلاق سراح مشتبه به ليبي… فما التفاصيل؟

قضاء إيطاليا يسقط دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح مشتبه به ليبي، حيث أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الإثنين عن إسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بعد الخضوع للتحقيق على خلفية إطلاق سراح شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والقضائية في إيطاليا.

تطورات قضية إطلاق سراح مشتبه به ليبي وأثرها على الساحة السياسية الإيطالية

أُفرج عن أسامة المصري نجيم في يناير، إذ تم نقله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية بعد أيام من احتجازه بمدينة تورينو في شمال إيطاليا، وذلك استجابةً لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وأوضحت ميلوني عبر منشور على منصة “إكس” أن القضاة رفضوا الدعوى الموجهة ضدها فقط، رغم اتهامها السابق بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة، مما أظهر التأثير السياسي حول القضية وازدواجية المعاملة في المسارات القضائية.

تأكيدات ميلوني حول وحدة الحكومة وسط التحقيقات المتعلقة بإطلاق سراح مشتبه به ليبي

بعد إسقاط الدعوى ضدها، تلقت رئيسة الوزراء وثيقة تشير إلى استمرار التحقيق بالنسبة إلى وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وزير العدل كارلو نورديو، ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق؛ وهو ما أكدت ميلوني أنه لا يتناسب مع وحدة الحكومة واستمرار عملها تحت قيادتها. وأشارت ميلوني إلى أن جميع القرارات، وبالأخص المصيرية منها، تمت بالموافقة الجماعية، معتبرة أنه من غير المنطقي محاكمة الوزراء الثلاثة قبل محاكمتها، مما يرسخ فكرة التضامن الرسمي في مواجهة الأزمات السياسية والقضائية ذات الصلة.

ظروف التحقيقات الدولية حول جرائم ليبيا وتأثيرها على قرارات القضاء الإيطالي

بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم خطيرة بليبيا منذ الحرب الأهلية عام 2011، عقب إحالة القضية من مجلس الأمن الدولي، حيث طالبت بإلقاء القبض على أشخاص متهمين بجرائم مثل القتل والتعذيب. وفي فبراير، صرح وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان بأن إيطاليا لم تكن أمامها خيارات سوى إصدار قرار إطلاق سراح المصري، بسبب الأخطاء وعدم الدقة التي شابت مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما استند عليه القضاء الإيطالي في إلغاء الدعوى ضد رئيسة الوزراء.

• التحقيقات استهدفت مسؤولين كبار في الحكومة الإيطالية بسبب قضية أسامة المصري
• القضاء أسقط الدعوى ضد جورجيا ميلوني فقط في المرحلة الأولى
• ملف إطلاق سراح مشتبه به ليبي أثار جدلاً واسعاً بين الفاعلين السياسيين والقضائيين
• المحكمة الجنائية الدولية تتابع جرائم محتملة في ليبيا منذ عام 2011

سيبقى ملف إطلاق سراح مشتبه به ليبي محط اهتمام ومصدر توتر بين الجهات القانونية والسياسية في إيطاليا، حيث تبرز تصريحات ميلوني تحالف الحكومة في مواجهة الأزمات، بينما تواصل المحكمة الجنائية الدولية والرأي العام متابعة تطورات القضية عن كثب لارتباطها بملفات حقوق الإنسان والجرائم الدولية.