أسعار الدولار في العراق اليوم تحديثات دقيقة من السوق الرسمية والموازية بجميع المحافظات

الدولار في السوق الرسمية العراقية يشهد استقرارًا نسبيًا عند سعر 1,310 دنانير لكل دولار، حيث حافظت البنوك الرسمية، منها بنك الرافدين ومصرف بغداد ومصرف بابل، على هذا السعر ضمن التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العراقي؛ تعكس هذه الخطوة التزام المؤسسات المالية بالسيطرة على سوق النقد وتنظيمه بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الوطني.

استقرار الدولار في السوق الرسمية وقسماته المختلفة

على الرغم من ثبات سعر الدولار في القنوات المصرفية الرسمية، فإن السوق الموازية أو السوق السوداء ما زالت تقدم عروضًا بسعر أعلى بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض، مما يثير قلق الجهات المالية المختصة. ويُعتبر الفرق في السعر بين السوق الرسمية والموازية مؤشرًا مقلقًا لما قد يتسبب به اللجوء إلى السوق غير الرسمية من مخاطر مثل:

• احتمالية التعرض للاحتيال والتعاملات غير القانونية
• تقلبات سعرية مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق
• تأثيرات سلبية بعيدة المدى على استقرار الاقتصاد الوطني

تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية على الاقتصاد العراقي

يرتبط ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية بتأثيرات شاملة تتجاوز المعاملات المصرفية إلى حياة المواطن اليومية؛ حيث يعاني الاقتصاد العراقي من عدة تحديات ناتجة عن ذلك، أبرزها:

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة اعتماد العراق الكبير عليها؛ إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار مباشرة إلى زيادة الأسعار
• تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن بسبب تصاعد نسبة التضخم والانخفاض في قيمة العملة الوطنية
• امتداد معدلات التضخم إلى المنتجات المحلية بسبب الاعتماد على المستوردات، ما يزيد الضغوط الاقتصادية
• نقص في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما يقيد قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية
• خلل في ميزان المدفوعات يزيد من صعوبة إدارة التبادلات التجارية الدولية ويعقد العلاقات الاقتصادية مع الخارج

جهود البنك المركزي وتعزيز الوعي المجتمعي لاستقرار سعر الدولار في السوق الرسمية

يدخل البنك المركزي العراقي في مواجهة مباشرة مع ارتفاع الأسعار المضطرب، عبر مجموعة من الإجراءات بهدف الاستقرار داخل السوق الرسمية، من خلال:

• تنظيم مزادات بيع الدولار بشكل دوري لضبط العرض وامتصاص الفائض في الطلب
• مراقبة التحويلات المالية بدقة لضمان سير الأموال بشكل نظامي وشفاف
• فرض قيود على التعاملات في السوق السوداء، مع تشجيع المواطنين على الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية

إلى جانب دور البنك المركزي، فإن التعاون المجتمعي يعد عنصرًا محوريًا في استقرار سعر الدولار وتثبيته ضمن السوق الرسمية، حيث يتوجب على المواطنين الابتعاد عن السوق الموازي والمخاطرة الاقتصادية فيه، والاعتماد على المصارف المرخصة لتنفيذ عملياتهم المالية؛ إذ يمثل الوعي المجتمعي حجر الأساس للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم اقتصاد البلاد بشكل مستدام.