هل يمكن للأجنبي تملك عقار في أي حي بالرياض؟ شاهد رد المختص بالفيديو

تملك الأجانب للمساكن في الرياض لا يشمل كافة الأحياء، إذ حددت اللائحة التنفيذية المناطق التي يمكن للأجانب التملك فيها، وفقًا لما صرح به المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، خلال لقائه في قناة “السعودية”؛ حيث أوضح أن هناك ضوابط واضحة ومناطق محددة وفقًا للنظام، لا يمكن للأجانب تجاوزها في الرياض.

الضوابط والمنطقة المحددة لتملك الأجانب للمساكن في الرياض

تملك الأجانب للمساكن في الرياض يخضع لضوابط صارمة، حيث لا يحق لهم التملك في جميع أحياء المدينة، بل فقط في مناطق معينة تم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ فقد أكد المهندس إبراهيم الصحن أن هذه المناطق المحددة تسمح للأجانب بالاستثمار العقاري ضمن إطار من القوانين المنظمة بهدف تنظيم سوق العقار والدفاع عن مصالح المواطنين. ويأتي هذا التحديد لضمان أن التملك الأجنبي لا يؤثر سلبًا على الطلب المحلي، ولتوجيه الاستثمارات نحو مناطق معينة تستهدف تطويرها بشكل خاص.

المناطق المتاحة لتملك الأجانب وفقًا للنظام واللائحة التنفيذية

أشار المختص في التمويل والاستثمار العقاري إلى أن هناك أحياء ومناطق محددة سيكون بإمكان الأجانب التملك فيها في الرياض، ومن أبرز هذه المناطق: بوابة الدرعية، المربع الجديد، الوحدات السكنية التي يجري إنشاؤها في القدية، بالإضافة إلى المناطق المحاذية لحديقة الملك سلمان. هذه المناطق تم اختيارها بعناية لتكون مخصصة للمشاريع السكنية الموجهة للاستثمار الأجنبي، وتتماشى مع أهداف التطوير العمراني المستدام. كما تبرز هذه المواقع باعتبارها مناطق حديثة ومتطورة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات العقارية الخارجية.

• بوابة الدرعية: منطقة تاريخية ذات تطوير حضري متقدم
• المربع الجديد: موقع متميز في وسط الرياض مع بنية تحتية حديثة
• القدية: منطقة تطوير ترفيهية وسكنية متكاملة
• حديقة الملك سلمان: منطقة سكنية ومساحات خضراء مستقبلية

أثر تملك الأجانب على احتياجات المواطنين والمقيمين في الرياض

أكد المهندس إبراهيم الصحن أن تملك الأجانب للمساكن في الرياض سيقتصر على الأحياء التي تقع بعيدًا عن المناطق ذات الطلب العالي للسكن العائلي والمستقر الذي يحتاجه المواطنون والمقيمون، ويهدف هذا التوجه إلى حماية السوق العقاري المحلي وضمان وجود خيارات سكنية مناسبة تلبي حاجات السكان الدائمين. ويساعد هذا التحديد على الحفاظ على توازن العرض والطلب داخل المدينة، مع تقليل الضغط على أسعار العقارات في المناطق السكنية الحيوية، وهو ما يعزز استقرار سوق السكن الداخلي دون التأثير على الفرص المتاحة للمواطنين.