أسعار الذهب تشهد تراجع مستمر وتحذيرات من تأثيرات أكبر خلال الأيام القادمة

تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة: تحليل اقتصادي وفني شامل

تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة هو محور اهتمام كبير للمستثمرين والمتداولين الذين يسعون لفهم تأثير السياسات الاقتصادية والتجارية على أسعار المعدن النفيس؛ إذ يشكل فهم آليات الأسواق في ظل الظروف الحالية حجر الزاوية لاتخاذ القرارات المالية الصحيحة وتجنب خسائر المحتفظين بمحفظاتهم الاستثمارية.

تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة: تحولات السوق وأخبار الرسوم الجمركية

عندما تدخل الأسواق مرحلة التداول العرضي، كما الحال في تداول الذهب، فهي علمياً إما في فترة تجميع أو تصريف، ولا خيار ثالث، ومن هنا تنشأ الكوارث التي تواجه أكثر من 70% من المستثمرين والمتداولين بسبب إصرارهم على الشراء خلال هذه المراحل لاعتقادهم أنهم يستطيعون توقع حركة السعر بدقة؛ الفكرة ليست في عدم قدراتهم، بل لأن مناطق التداول العرضي هي مناطق تنافسية عالية يلتقي فيها السوق وصانع السوق (الحوت) وصغار المتداولين، ما يؤدي إلى تقلبات شديدة وصعوبة في اتخاذ القرار الصحيح.

في سياق الرسوم الجمركية، دخلت معظم التشريعات حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أغسطس، باستثناء أوروبا والصين اللتين لا تزال المفاوضات معهما مستمرة، وأكد الرئيس ترامب أن لا نية حالياً لتغيير معدلات الرسوم المعتمدة، مع التمسك بالقرار التنفيذي الحالي؛ هذا الأمر يعزز حالة الضبابية الاقتصادية ما يعيق تحرك السوق باتجاه خفض الفائدة رغم الطلب القوي من كلا السوق والمستثمرين. ومن المتوقع أن يضيف الاتفاق بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة قدراً من الهدوء والتحسن على الأوضاع الاقتصادية العالمية؛ 

• دخلت أغلب الرسوم الجمركية حيز التنفيذ ما عدا أوروبا والصين.
• المفاوضات مع أوروبا والصين مستمرة وتحمل مؤشرات إيجابية.
• ترامب يرفض تعديل الرسوم الجمركية الحالية، ما يزيد حالة الغموض.
• السوق متعطش لخفض الفائدة لكن الرسوم الجمركية تعطل هذا الهدف.

تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة: تحليل اقتصادي وأسباب التردد في خفض سعر الفائدة

من الناحية الاقتصادية، يُظهر تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة أن معدل التضخم يرتفع مستقرًا عند 2.2%، وهو بعيد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ عنده خفض الفائدة (2% وما دون، ومتوقع أن يبدأ عند 1.5%) ما يدفع بالإدارة النقدية إلى الترقب. النمو الاقتصادي يتحسن ببطء، ومعدلات البطالة مستقرة، بينما ترتفع عوائد السندات؛ السوق يرغب بشدة في أن يشهد تخفيضات بالفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي، إلا أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يتراجع عن خفض الفائدة بسبب استمرار حالة عدم الوضوح حول مفاوضات الرسوم الجمركية، مما قد يسبب تضخما مرتفعاً يمنع خفض الفائدة.

المؤشر الأوضح لتعطش السوق لخفض الفائدة يظهر مع زخات متكررة من تحسن النمو الاقتصادي الذي لم يستقر، يتلوه سقوط متكرر، مما يعكس رغبة متوقعة في دفع عجلة الاقتصاد لتوسيع الأعمال وتحفيز الاستثمارات.

تداول الذهب في ظل الرسوم الجمركية وأثرها على خفض الفائدة: التحليل الفني والتوصيات العملية

يرى التحليل الفني لتداول الذهب أن شهر أغسطس يتسم بحدوث تصحيح حاد يليه صعود مستقر في أكتوبر، ويتركز حجم كبير من أوامر الشراء عند مستوى 3200 دولار؛ السعر لم يُغلق بعد الموجة الخامسة لنموذج إليوت الذي ينتهي عند 3700 دولار. حسب نموذج التوزيع الاحتمالي، فإن نطاق تقلب السعر الذي لا يمكن التنبؤ بحركته يتراوح حول 200 دولار. لذلك، يبقى توقع تصحيح إلى مستويات بين 3100 و3200 دولار أمراً واقعياً؛ وإذا لم يحدث هذا التصحيح، فالصعود المتوقع لن يتجاوز 3500 دولار. يأتي هذا التصحيح ليشكل نقطة انطلاق قوية للوصول إلى 3700 دولار، مع احتمال إغلاق عند 3800 دولار نهاية العام، ليعود السوق ليستقر لاحقاً بين 3500 و3600 دولار.

يُنصح بالاعتماد على التحليل العقلاني والتحفظ في اتخاذ قرارات التداول في ظل تعدد التوصيات المتضاربة، حيث تكثر فيها الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر جسيمة. تركيز العقلانية هنا هو المفتاح لتنفيذ صفقات متزنة تلتقط منطق السوق وسط هذه الفوضى.

—

المستشار المالي عمر جاسم آل صياح يشارك على المنصة بآراء وتحليلات متجددة تناسب واقع تداول الذهب في ظل المتغيرات الاقتصادية، ويوفر محتوى غني على منصة X عبر حساب @Omarsyyah يجعل قراءه على اطلاع دائم بأهم التطورات، مما يساعد في صنع قرار استثماري واعٍ ومُستنير.