وزارة المالية تثمن تقرير صندوق النقد الدولي وتسلط الضوء على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية

وزارة المالية ترحب بتقرير صندوق النقد الدولي وتشيد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، حيث أبرز التقرير قدرة المملكة على التصدي للصدمات الاقتصادية المتنوعة، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي، وكبح معدلات التضخم، إلى جانب تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.

تطور إدارة المالية العامة وتخطيط الإنفاق في مواجهة التحديات الاقتصادية

سلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على التطور الملحوظ في شفافية المالية العامة وتحليل المخاطر المالية بالمملكة، مع الإشارة إلى الانتقال الحكومي نحو التخطيط المالي متوسط المدى؛ الذي يعتمد على نهج استباقي لتحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود ضد الظروف الخارجية. وأكد التقرير أن التوترات التجارية العالمية تؤثر بشكل محدود على الاقتصاد السعودي، بفضل قوة الطلب المحلي وتخفيف قيود إنتاج منظمة أوبك+، وهو ما يدفع عجلة النمو رغم استمرارية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

نمو الاقتصاد غير النفطي يقوده الاستثمار والطلب المحلي القوي

يركز تقرير صندوق النقد الدولي على استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، بدعم من ارتفاع معدلات الاستثمار والاستهلاك الخاص، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ارتفاعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، في حين نما الاستثمار الخاص في القطاع غير النفطي بنسبة 6.3% على أساس سنوي. ويتوقع أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في عام 2025، مع تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بمعدل 3.4%، مدفوعًا بمشاريع رؤية المملكة 2030 والنمو القوي في الائتمان بالسوق المحلي.

• استمرار تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030
• تعزيز النمو الائتماني في السوق المحلي
• زيادة الطلب المحلي القوي

إدارة المخاطر المالية واستدامة المالية العامة لضمان ثبات الاقتصاد السعودي

أكد تقرير صندوق النقد الدولي على الدور الفعال الذي تلعبه الحكومة السعودية في تحليل السيناريوهات الاقتصادية المحتملة ووضع خطط طموحة واستباقية؛ بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الكبيرة، حيث يعكس تركيز المملكة على تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي نهجًا حكيمًا في إدارة الموارد المالية، مما يضمن التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

تعكس السياسات المالية المرنة والتخطيط الاستراتيجي القائم على الدراسة الدقيقة للمخاطر الاقتصادية مدى جاهزية المملكة لمواجهة التحديات، مع دعم مستمر للنمو الاقتصادي غير النفطي، وتقليل الأثر السلبي للعوامل الخارجية. يدعم ذلك استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي، ويحافظ على الاستقرار المالي الذي ترتكز عليه خطط التنمية الشاملة.