زلزال قانوني في فيفا.. دعوى جماعية تتحدى شرعية نظام انتقالات اللاعبين وتفاصيل القضية الآن

نظام انتقالات اللاعبين يواجه دعوى قضائية جماعية تشكك في شرعيته، مما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أحد أخطر أزماته القانونية. الدعوى التي تقودها مؤسسة العدالة للاعبين (JfP) تمثل أكثر من 100 ألف لاعب محترف، وتسلط الضوء على مدى قانونية نظام الانتقالات المعتمد منذ 2002، في ظل حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن عدم دستورية بعض مواد لوائح فيفا.

دعوى قضائية جماعية تهز نظام انتقالات اللاعبين وتضع قواعد فيفا على المحك

التهديد القانوني الموجه لنظام انتقالات اللاعبين يأتي بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي أيدت انتقادات حول المادتين 17.4 و17.5 من لوائح فيفا، ضمن قضية الفرنسي لاسانا ديارا. اللاعب الذي حاول فسخ عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو للانتقال إلى شارلروا واجه عرقلة صارخة لقانونيّة حقه في حرية التنقل ومبدأ المنافسة العادلة، مما كشف عن ثغرات واضحة في النظام الحالي الذي تقيده اللوائح. المحكمة وصفت هذه العقوبات بأنها غير مناسبة وتعوق مسيرة اللاعب المهنية، وهو ما أثّر على فرص تحسين دخله بمعدل يصل إلى 8% خلال مسيرته، حسب بيانات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو).

ردود فعل فيبرو والدعوة لإصلاح شامل في نظام انتقالات اللاعبين

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا (فيفبرو)، الذي يمثل حوالي 65 ألف لاعب، أعلن دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا تأسيس مؤسسة العدالة للاعبين رد فعل ضروري على الحكم القضائي الأوروبي. فيبيرو دعا إلى إعادة توازن في منظومة كرة القدم عبر إصلاح حاسم لهياكل الحوكمة الدولية، بحيث يشارك اللاعبون بفعالية في صناعة القرارات الخاصة بالنظام وإدارة انتقالات اللاعبين، بدلًا من السياسات الأحادية التي تحكم العلاقة بين الاتحادات والأندية واللاعبين. جاء في البيان الرسمي أن هذه الخطوة تمثل بداية لتغيير جذري في طريقة التعامل مع حقوق اللاعبين داخل نظام انتقالات اللاعبين.

التحديات المستقبلية التي يواجهها فيفا في ظل استمرار تداعيات نظام انتقالات اللاعبين

القضية قد تشكل سابقة قانونية هامة، تجرّ “فيفا” إلى مواجهة حاسمة بشأن مشروعية لوائحه الأساسية، بما في ذلك تفاصيل عمليات انتقالات اللاعبين وعقودهم مع الأندية. هذه الأزمة تفتح تساؤلات جوهرية حول مستقبل منظومة الانتقالات وأهمية تدعيم حقوق اللاعبين والحوكمة العادلة في كرة القدم العالمية. في انتظار نتائج القضاء، تتجه الكرة الدولية نحو إعادة النظر في مفاهيم الحوكمة والعدالة التعاقدية، التي طالما بُعدت عن دائرة المساءلة الفعلية، ضمن محاولة لتحصين حقوق اللاعبين ومصالحهم المهنية في إطار قانوني مزوّد لضمانات أكبر.

  • تحديات قانونية تواجه فيفا بسبب دعاوى جماعية ضد نظام الانتقالات
  • تأثير القواعد المقيدة على حرية انتقال اللاعبين ومهنتهم
  • دعوات لإصلاحات شاملة تتضمن مشاركة اللاعبين في صنع القرار
نقطة أساسية التفصيل
عدد اللاعبين المتضررين حوالي 100 ألف لاعب محترف
النسبة المحتملة لفقدان الدخل المهني تصل إلى 8%
المواد القانونية محل الطعن المادتين 17.4 و17.5 من لوائح فيفا
الجهة الداعمة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا (فيفبرو)