أسعار الفائدة قد تنخفض قريباً وفق تصريحات رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو

خفض الفائدة بات قريباً وفق تصريحات رئيسة «الفيدرالي» في سان فرانسيسكو «ماري دالي»، التي أكدت أن ظروف السوق الحالية، وخاصة المؤشرات على ضعف سوق العمل وعدم وجود تضخم مستمر ناجم عن الرسوم الجمركية، تدعم اتخاذ خطوات قريبة نحو تخفيض أسعار الفائدة، مع توقعات بإجراء تعديلات على السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة.

توقعات خفض الفائدة بات قريباً وتأثيرها على السياسة النقدية

أكدت «ماري دالي» أن الفترة المقبلة قد تشهد خفض الفائدة بات قريباً عبر تنفيذ تعديلات فعالة على السياسة النقدية في جميع اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضعف واضح في سوق العمل، دون تسجيل ارتفاعات مستمرة في التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية. وأوضحت أن صناع السياسة يضعون احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي كخيار مناسب، وفقًا لتوقعات يونيو الماضية، وهو ما يعكس الموقف الحذر تجاه مؤشرات الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار زيادة عدد خفضات الفائدة في حال استمرار تراجع سوق العمل.

هل خفض الفائدة بات قريباً مرتبط بشكل مباشر بضعف سوق العمل؟

تطرقت رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن خفض الفائدة بات قريباً قد يصبح ضرورة ملحة إذا استمر ضعف سوق العمل بشكل ملحوظ؛ حيث أظهرت المعطيات أن هناك تباطؤاً ملحوظاً في الزخم الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، رغم أن ضعف التوظيف لا يعني بالضرورة هشاشة تامة للسوق. وأشارت إلى أن السيناريو الأرجح في حال استمرار الضعف هو الحاجة إلى أكثر من خفضين للفائدة، ما لم تظهر قفزات غير متوقعة في معدلات التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يجعل السياسة النقدية مرنة وقابلة للتعديل بما يتلاءم مع تطورات سوق العمل.

تداعيات ضعف سوق العمل على خفض الفائدة بات قريباً والخطوات المتوقعة

يبين تحليل المواقف القادمة أن خفض الفائدة بات قريباً يعتمد بشكل كبير على مؤشرات استمرار ضعف سوق العمل، حيث شددت «ماري دالي» على أن التباطؤ في وتيرة التوظيف يشير إلى ضغوط محتملة قد تتطلب تدخلاً نقدياً لتخفيف الأعباء الاقتصادية. ورغم ذلك، فإن ضعف التوظيف لا يشير إلى أزمة سوقية حادة، لكنه ينبئ بحاجة الفيدرالي إلى مراقبة دقيقة وتقييم مستمر لتعديل سياسته النقدية. في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى الإجراءات المحتملة لدى استمرار ضعف سوق العمل:

• تخفيض سعر الفائدة مرتين أو أكثر خلال العام الجاري
• إعادة تقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم لتعديل السياسة بشكل مبكر
• متابعة الزيادات المحتملة في معدل التضخم لضمان الاستقرار الاقتصادي

يشدد تحليل تصريحات رئيسة الفيدرالي في سان فرانسيسكو على أن خفض الفائدة بات قريباً يتطلب متابعة مستمرة لمتغيرات سوق العمل والتضخم، حيث إن استمرار ضعف التوظيف سيشكل عامل ضغط يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تخفيفية نقدية، بهدف دعم الاقتصاد والحد من أي تباطؤ غير مرغوب فيه في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على أن تعديل السياسة النقدية سيكون شاملاً ومستجيباً لكل المؤشرات المتاحة.