وزير التموين يؤكد: لا إمكانية لفرض خفض الأسعار على التجار… فهل تتغير الأسعار؟

وزير التموين يؤكد أن خفض الأسعار على التجار لا يمكن فرضه، بل يجب أن يتوافق مع آليات العرض والطلب في السوق لضمان استقرار اقتصادي مرن ومستدام؛ حيث أشار شريف فاروق إلى أهمية تفاعل التجار مع المتغيرات السوقية دون إجبارهم على تخفيض الأسعار بشكل مباشر.

تأثير التضخم التحوطي على استقرار السوق وأسعار السلع

في مؤتمر صحفي عقده وزير التموين، أكد شريف فاروق أن الحكومة لاحظت انتشار ظاهرة “التضخم التحوطي” بين بعض المواطنين، الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع تفوق حاجتهم، استجابة لمخاوف من تقلبات في سعر الصرف واضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد؛ ما ينعكس على سوق العرض والطلب وبالتالي على استقرار الأسعار. وفي سياق متصل، عبّر الوزير عن تقدير الحكومة لتعاون التجار والمصنعين في القطاعين الخاص والعام مع مبادرات تخفيض الأسعار، مشيرًا إلى تحسن ملموس في أسعار العديد من السلع الأساسية مثل السكر والبيض، نتيجة لزيادة حجم الإنتاج وتحسن توافر هذه السلع في الأسواق. كما لفت فاروق الأنظار إلى الدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم الاستقرار السعري من خلال خفض معدلات التضخم وتقليل أسعار الفائدة، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإقراض للتجار، وبالتالي تعزيز القدرة على ضبط الأسعار ضمن معايير السوق الحرة.

جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار

أوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلمين الجديدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق، عبر تكثيف الرقابة المجتمعة بين وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، والتنمية المحلية؛ بالتنسيق الوثيق مع المحافظين، مما يحقق استقرار الأسعار ويحد من حالات التضخم والندرة. وأشار مدبولي إلى دور المنافسة الفاعلة بين الشركات المنتجة في تحقيق استقرار الأسعار ووفرة السلع الأساسية، مع عدم حدوث تغييرات كبيرة في مدخلات الإنتاج مؤخرًا، الأمر الذي يمهد الطريق أمام إمكانية خفض الأسعار في المستقبل القريب. وأكد على وجود توجيهات واضحة لاتحادات الغرف التجارية لتحفيز الشركات على تخفيض الأسعار بهدف تمكين المواطنين من الاستفادة الحقيقية من نتائج الإصلاح الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن التحدي الحالي لا يكمن في ثبات الأسعار فقط، بل في ضرورة خفضها لتخفيف العبء على المستهلكين.

العوامل المؤثرة في سياسة خفض الأسعار والاستجابة السوقية

تظل سياسة خفض الأسعار على التجار مرتبطة بالعديد من العوامل الاقتصادية التي تخضع لقواعد العرض والطلب، وهو ما أكده وزير التموين، حيث لا يمكن فرض تخفيض الأسعار بالقوة، بل يجب أن يكون ذلك من خلال تجاوب التجار مع تحركات السوق. ويسهم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في تقليل تكلفة التمويل على التجار، ما يعزز قدرتهم على تقديم أسعار تنافسية. كذلك، يساهم استقرار إنتاج السلع وزيادة كمياتها في تقليل شدة المنافسة السعرية بشكل صحي، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي. من بين الخطوات التي تتبعها الحكومة:

• تعزيز الرقابة المشتركة بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق
• تشجيع التجار والمصنعين على العمل ضمن آليات السوق الحرة
• تنظيم حوارات مستمرة مع اتحادات الغرف التجارية لتوجيههم نحو خفض الأسعار تدريجيًا

تسير الحكومة بالتنسيق المستمر مع القطاع الخاص والجهات المسؤولة نحو تحقيق سوق أكثر استقرارًا بأسعار مرنة تتناسب مع معايير العرض والطلب، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستهلكين، مع التركيز على أهمية الشفافية والتعاون الإيجابي بين جميع الأطراف.