أسعار الإتاوات التي تفرضها المحليات على المحال التجارية تبدأ من 40 ألف جنيه اليوم

40 ألف جنيه إتاوات تفرضها «المحليات» على المحال التجارية أثارت جدلاً واسعًا بين التجار على مستوى الجمهورية، حيث أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الرسوم تُفرض بشكل متزايد من بعض جهات الإدارة المحلية، وقد تصل قيمتها إلى 40 ألف جنيه حسب حجم المحل التجاري وقدرته الاقتصادية، مما يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب هذه المحال ويؤثر سلبًا على قدرتهم في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتقديم سلع بأسعار مناسبة للمستهلك.

أسباب فرض 40 ألف جنيه إتاوات على المحال التجارية ودورها في السوق المحلي

فرض 40 ألف جنيه إتاوات على المحال التجارية من قبل جهات المحليات أثار استياء واسعًا، حيث أوضح أحمد الوكيل خلال الاجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن هذه الإتاوات تُشكل ضغطًا كبيرًا على التجار، وتُعتبر عقبة أمام انخراطهم الفعلي في مبادرات خفض أسعار السلع. هذه الرسوم تتفاوت باختلاف حجم المحل وقدرته الاقتصادية، مما يجعل بعض المحال تعاني من أعباء مالية إضافية قد تؤثر على استمراريتها في السوق. بالتالي، استدعى الأمر من الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الرسوم بهدف دعم التجار وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.

مطالب بتخفيف إتاوات المحليات ودورها في خفض أسعار السلع للمستهلكين

خلال توجيه رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير التموين الدكتور شريف فاروق، أبرز الحاجة الملحة لتخفيف إتاوات المحليات المفروضة على أصحاب المحال التجارية، مشددًا على أن تخفيف هذه الأعباء يساهم بشكل مباشر في الوصول إلى توافق السوق وتحقيق أهداف خفض الأسعار بما يصب في مصلحة المستهلك. وأشار الوكيل إلى أن الرسوم المالية الإضافية تُعيق قدرة التجار على دعم مبادرات التوفير، بل تزيد من الضغوط عليهم، وبالتالي تؤثر على السيولة وتوازن العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

رد وزير التموين وخطوات تذليل العقبات أمام التجار وتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

علق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بمرح على تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجارية التي اعتبرها “قنبلة في وجه الحكومة” قبل ختام الاجتماع، مشيرًا إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه التجار، بما يعزز أداء السوق ويخدم مصالح المستهلك. وقد تناول الاجتماع أيضًا آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار ودور القطاع الخاص في تحقيق توازن السوق، مشددًا على أهمية التيسيرات الحكومية في الجوانب الضريبية والجمركية لتسهيل تدفق السلع وتقليل تكاليفها.

• تصاعد شكاوى التجار ضد فرض إتاوات مرتفعة من المحليات
• تأثير سلبي على مبادرات خفض أسعار السلع للمستهلكين
• دعوات لتخفيف الضغوط المالية المفروضة على المحال التجارية
• وزارة التموين تعمل على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات

يُعد فرض 40 ألف جنيه إتاوات من قبل المحليات إحدى التحديات التي يواجهها التجار، إذ أنها تزيد من الضغوط المالية التي تعرقل مشاركتهم الفعالة في مبادرات التوفير وخفض الأسعار داخل السوق، مما يستدعي استجابة عاجلة من الجهات المعنية للبحث عن حلول تحقق التوازن بين دعم أصحاب المحال واستقرار الأسعار لصالح المستهلك دون الإخلال بسير العمل التجاري والاستثماري.