خطة الدولة الجديدة من 5 أغسطس وحتى 2032 لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر

الإصلاحات التشريعية لقانون الإيجار القديم في مصر تمهد طريقًا جديدًا لتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تبدأ خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر من 5 أغسطس 2025 وتستمر حتى 2032، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي شهدتها البلاد.

الفترة الانتقالية في خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر

انطلقت خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر رسميًا في 5 أغسطس 2025، حيث أعلنت الحكومة عن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم وتنتهي العلاقة الإيجارية بها في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب في 5 أغسطس 2030 بعد 5 سنوات فقط، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. تهدف هذه الفترة إلى منح المستأجرين مهلة كافية لتعديل أوضاعهم دون وقوع نزاعات، مع حماية حقوق الملاك الذين طال انتظارهم لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية.
وتضمن الخطة تقسيم العلاقة الإيجارية بحسب نوع الوحدة العقارية، مما يسهل إدارة التحول بسلاسة ويحد من الصدام المحتمل بين الطرفين.

استرداد الوحدات المغلقة وتعزيز الإنصاف في قانون الإيجار القديم

تحتوي خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر على بنود مهمة تتيح للمالكين استرداد الشقق المغلقة التي تم تركها غير مأهولة لفترات طويلة، عبر تقديم عرائض للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، ضمن إجراءات قانونية واضحة تحمي حقوق الطرفين.
كما يعزز القانون الجديد عدالة العلاقة من خلال السماح للمالك بإنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك شقة أخرى في نفس المدينة أو بمحافظة مجاورة، وهو ما يمنع الاستغلال غير المشروع للوحدات الإيجارية ويساهم في توزيع أفضل للعقارات المستأجرة.
وفي إطار خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، تأتي هذه التدابير لضمان حسن استخدام الوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب رفع كفاءة السوق العقاري وتقليل التكدس في بعض المناطق.

آليات زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا ضمن خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر

وفقًا لخطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، تبدأ زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي في 1 سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر كقيمة مؤقتة أثناء تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات مهمتها تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق شعبية.
ابتداءً من نوفمبر 2025، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لهذا التصنيف كما يلي:

يهدف هذا التدرج ضمن خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر إلى منع الأعباء المفاجئة على المستأجرين، ويضمن في الوقت نفسه حصول المالك على عائد مالي مناسب، مما يعيد التوازن العادل للسوق العقاري.

• إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر
• تحفيز الملاك على إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق
• تشجيع الاستثمار العقاري في المناطق المتأثرة بالقوانين القديمة
• رفع كفاءة استخدام الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية

تشكل هذه العناصر محور خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، لتفادي الآثار السلبية للإيجارات القديمة التي ظلت لفترة طويلة تحد من نمو السوق العقاري وتخلق اختلالًا في حقوق الأطراف.

يفرض القانون الجديد أيضًا ضوابط صارمة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع إشراف قضائي ومراعاة الظروف الاجتماعية والبيئية لكل منطقة عبر لجان تقييم محايدة، مما يخفف مخاوف المستأجرين من محدودي الدخل بشأن تحمل زيادات الإيجار أو فقدان مسكنهم. ومع التطبيق التدريجي والمنظم، تسير خطة الدولة لتعديل العلاقة بين المالك والمستأجر صوب إنهاء الجمود الذي عطل حركة العقارات في مصر لعقود، وتمهد الطريق نحو سوق عقاري أكثر عدالة وتنظيمًا، يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.