تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر.. ما يجب أن تعرفه الآن

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بداية تطبيق تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، لتصحيح اختلالات استمرت لعقود طويلة بين الطرفين.

الفترة الانتقالية لتعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مدة العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية المحددة بالقانون القديم ستنتهي رسميًا في 5 أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية تستمر سبع سنوات، بينما تنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب والشركات، يوم 5 أغسطس 2030، أي بعد خمس سنوات فقط.

هذا التقسيم الزمني في تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر يهدف إلى إتاحة فترة كافية للمستأجرين لتسوية أوضاعهم دون التعرض للصدام، وفي ذات الوقت يحفظ حقوق المالكين الذين طال انتظارهم لتحقيق توازن عادل في العلاقة الإيجارية.

آليات استرداد الوحدات المغلقة وزيادة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم في مصر

يُعتبر أحد أبرز بنود تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، هو السماح للمالك باسترداد الشقق المغلقة التي ظلت غير مأهولة بالسكان لفترات طويلة، عبر تقديم عريضة للأمور الوقتية أمام المحكمة المختصة، مما يضمن حقوق الطرفين بقوانين واضحة.

كذلك، يتيح القانون الجديد للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت أن المستأجر يملك شقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الاستغلال والتحايل على الوحدات الإيجارية التي قد تُستخدم بطرق غير مشروعة.

أما قيمة الإيجار الجديدة فستُطبق تدريجيًا بدءًا من 1 سبتمبر 2025، حيث سيدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر كقيمة مؤقتة إلى حين تشكيل لجان متخصصة من المحافظين تقوم بتصنيف المناطق السكنية إلى:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق شعبية

وبدءًا من نوفمبر 2025، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس هذا التصنيف كما يلي:

هذا التدرج في تطبيق الزيادات يهدف إلى تخفيف الأعباء المفاجئة على المستأجرين، مع منح الملاك عائدًا مناسبًا يتماشى مع قيمة الممتلكات الخاصة بهم.

أهمية تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر فرصة إصلاحية فريدة تتماهى مع الخطط الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ عانى السوق العقاري لسنوات عدة من خلل واضح بسبب الإيجارات القديمة التي لا تعكس قيمة العقار الحقيقية أو تكاليف الصيانة، بينما يستفيد المستأجرون بأسعار قد تكون دون المستوى الاقتصادي الفعلي.

تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر إلى:

• إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر
• تشجيع الملاك على طرح الوحدات المغلقة في السوق بما ينعش القطاع العقاري
• تحفيز الاستثمار في المناطق التي تعاني من شلل بسبب القوانين السابقة
• رفع كفاءة استخدام الوحدات السكنية وغير السكنية لتحقيق استغلال أمثل

رغم الترحيب الواسع من جانب الملاك، لا تزال هناك مخاوف بين المستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل، من تحمل الزيادات في القيمة الإيجارية أو فقدان منازلهم، إلا أن فترة الانتقال الطويلة وتشكيل لجان تقييم عادلة من قبل الدولة توفر ضمانات تحفظ الحقوق، حيث تُراعى الظروف الاجتماعية والبيئية لكل منطقة على حدة، ويعاد النظر في كل حالة من خلال القضاء وفق قواعد منظمة بعيدًا عن العشوائية.

توفر تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بادرة إصلاحية تعيد الحيوية لسوق العقارات المجمدة، مما يسمح للملاك والمستأجرين بإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بعد سنوات من الجمود، في خطوة تؤكد أولوية الدولة في تحقيق تنظيم متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والمعيشي لكافة الأطراف المعنية.