قانون الإيجار القديم يدخل التنفيذ بعد سنوات من الجدل.. تعرف على أبرز القرارات الحاسمة

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بين المالك والمستأجر يفرض قواعد صارمة لضبط العلاقة السكنية، ويبدأ تطبيقه رسميًا في 5 أغسطس 2025، لتعديل قيم الإيجار ومواجهة التجاوزات القانونية والإهمال، مع منح صلاحيات واسعة للمحافظين للحصر والتصنيف والإجراءات التنفيذية ضد المخالفين.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 في الحصر والتصنيف

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بدأ السريان اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس بعد تصديق رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب، وفق تأكيدات الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية. ينص القانون على إلزام المحافظين بإحصاء شامل لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل محافظاتهم في مدة أقصاها 90 يومًا، مع تصنيف هذه الوحدات إلى ثلاث فئات رئيسة تمثل مستويات مختلفة من السكن: متميز، متوسط، واقتصادي. ولا بد من فرض أجرة شهرية مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا لحين الانتهاء من إجراءات الحصر وتحديد الأجرة العادلة. يحوي هذا التصنيف عناصر دقيقة مثل موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، عدد الطوابق، والقيمة السوقية، لضمان تحقيق العدالة وترشيد الدعم السكني.

الأثر المالي والقانوني لقانون الإيجار القديم الجديد 2025 على الوحدات السكنية والتجارية

يضع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 مقابل واضح بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث يجب على المحال التجارية دفع إيجار جديد يعادل خمسة أضعاف الإيجار السابق، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لضمان استدامة السوق العقارية. ويُحدد القانون مدة عقود المحال ب5 سنوات فقط، يُليها الإخلاء الفوري بقرار قضائي دون الحاجة لدعوى. أما الوحدات السكنية، فتفرض زيادات فورية تتراوح بين 10 و20 ضعفًا حسب مستوى المنطقة السكنية. الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة كالقاهرة الجديدة ومدينة نصر يصل إلى 1000 جنيه شهريًا، في حين تحدد 400 جنيهًا للمناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مما يعكس محاولة لتعديل الأجور بشكل يعكس القيمة السوقية الحقيقية.

نوع الوحدة الزيادة الفورية في الأجرة الحد الأدنى الشهري مدة العقد
وحدات سكنية متميزة حتى 20 ضعف 1000 جنيه 7 سنوات
وحدات سكنية متوسطة حتى 10 أضعاف 400 جنيه 7 سنوات
وحدات اقتصادية حتى 10 أضعاف 250 جنيه 7 سنوات
محال تجارية 5 أضعاف 5 سنوات

آليات الإخلاء وحقوق المستأجرين حسب قانون الإيجار القديم الجديد 2025

ينص قانون الإيجار القديم الجديد 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، مقابل إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون. وتضمن المادة السابعة حق الإخلاء الفوري لأي وحدة مغلقة أكثر من عام بلا مبرر، عبر قرار من قاضي الأمور الوقتية دون وجوب رفع دعوى، ما يعزز سرعة تنفيذ القانون ومواجهة الإهمال والتخريب. بالإضافة إلى ذلك، فإن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الوحدة المؤجرة يخضع للإخلاء الفوري على نفس الأساس القضائي. وفي إطار حماية المستأجرين، يمنح القانون الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحد