«جهاز مكافحة المخدرات» يتبنى نهجاً متكاملاً لتعزيز الأمن الوطني

القانون الاتحادي لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يُعد خطوة استراتيجية رائدة في تعزيز السياسة التشريعية لدولة الإمارات، من خلال دمج الجهود الرقابية وتكامل القوانين المرتبطة بالصحة والأمن والعدالة؛ ما يعزز سيادة القانون ويوفر حماية مجتمعية متينة ويُطور التعاون الدولي الفاعل لمكافحة آفة المخدرات العابرة للحدود.

الشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

يُبرز القانون الاتحادي لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية التنسيق الدولي والإقليمي في مواجهة انتشار المخدرات، حيث أشار المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل «الإنتربول» يعزز جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ويسهم في تبادل المعلومات والخبرات بشكل قانوني ومنظم، مع الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. يمتلك الجهاز صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع دول ومنظمات عالمية مختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مجلس وزراء الداخلية العرب، ومنظمة الجمارك العالمية، ما يساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية للحد من شبكات تهريب وترويج المخدرات، بما يعكس التزام الإمارات التام بالمعاهدات الدولية المعنية. كما يؤكد احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ هذه الاتفاقيات، على مكانة الدولة المرموقة دولياً كدولة قانون وتعاون، ويُبرز ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية، مما يجعل الجهاز علامة فارقة في تطوير السياسة الجنائية الإماراتية.

تكامل التشريعات الطبية مع القانون الاتحادي لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

يتكامل القانون الاتحادي لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 الذي ينظم المنتجات الطبية، لتشكيل إطار قانوني متطور يهدف لضمان سلامة تداول المنتجات الطبية في الدولة. يؤكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر على أهمية هذا التكامل التشريعي الذي يعزز دور الجهات الرقابية والتنظيمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة، وذلك عبر خلق بيئة تشريعية متقدمة تعزز من فعالية المنظومة الدوائية. تفرض هذه التشريعات شروطاً صارمة تشمل مراقبة دقيقة للمنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بهدف منع وصولها إلى أيدي غير المصرح لهم، وذلك عن طريق إلزام الجهات المصنعة والموردة بالالتزام بمعايير الجودة والسلامة المشددة.

• الالتزام الكامل بالرقابة على المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة
• تحمل المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية تحفظ سجلات دقيقة لتداول وصرف هذه المنتجات
• إخضاع السجلات للرقابة الدورية من الجهات المختصة لمنع التجاوزات
• تعزيز الدور الرقابي والتنسيقي للجهاز في تطبيق هذه القوانين بفعالية

يُسهم هذا النظام في ضمان استخدام آمن وقانوني للمنتجات الطبية، ويُعزز من تطوير منظومة الرقابة في الإمارات، بما يحقق الأهداف الوطنية بدقة ومسؤولية.

النهج التشريعي المتقدم وتعزيز أداء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

يشكل القانون الاتحادي لإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات ومرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، البنية القانونية المتكاملة التي تعتمد عليها دولة الإمارات لمواجهة تهديدات المخدرات والمؤثرات العقلية. يؤكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني أن هذا النهج التشريعي المتقدم يعزز من قدرة المؤسسات على تطبيق القوانين بشكل شامل وفعال ضمن منظومة متكاملة تجتمع فيها جهود الأجهزة الأمنية والقضائية والتشريعية. من أبرز مزايا هذه القوانين تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لتكون أداة قانونية قوية بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات مكافحة المخدرات. يوفر القانون الجديد هيكلًا مؤسسيًا مستقلاً، يتمتع بمرونة وتنظيم ذاتي واسعين، مما يُرفع كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للعدالة وتطبيق القانون بصرامة، ليصبح ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمع وضمان سلامته.