أسعار السلع اليوم وزير التموين يؤكد التعاون مع القطاع الخاص لاستقرار السوق

وزير التموين يوضح الشفافية في التعامل مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق

تحرك وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مبني على الشفافية الكاملة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق الذي يخدم مصالح المواطنين بشكل مستدام؛ إذ تعد هذه الخطوة من الركائز الأساسية التي تضمن توفير السلع بأسعار مناسبة دون المساس بمبادئ السوق الحر.

الشفافية والتعاون بين وزارة التموين والقطاع الخاص لضبط الأسعار وتحقيق استقرار السوق

عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية حضره ممثلون عن الغرف التجارية، المنتجين، وكبار المصنعين، في خطوة تعكس التنسيق المتواصل بين مختلف الجهات لضمان استقرار الأسواق؛ حيث أكد الوزير أن المواطن عاش فترة صعبة تحمل خلالها أعباء مالية وجيوسياسية انعكست سلبيًا على حركة الأسعار، مما يستلزم تفهم المسؤولية الوطنية للعمل الجماعي لتحقيق انفراجة واضحة في السوق. يعتمد اللقاء على الصراحة الكاملة مع ممثلي القطاعات الإنتاجية والتجارية، بهدف الوصول إلى خفض فعلي في الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، مع حفاظ دائم على آليات السوق الحر ومبادئ المنافسة العادلة التي تضمن توزيعًا منصفًا للسلع في الأسواق.

مبادرات ناجحة في خفض الأسعار وتعزيز الاستقرار في السلع الأساسية وسوق المواد الغذائية

ركز الدكتور شريف فاروق على نتائج مبادرات فعالة نفذتها الوزارة بالتعاون مع المنتجين، خاصة في سلعتي السكر والزيت، والتي نجحت في خفض الأسعار وحققت توازنًا نسبيًا في الأسواق؛ داعيًا إلى تعميم هذه التجارب الملموسة على سلع غذائية أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة وتأمين استقرار أكبر في الأسعار؛ إذ توفر هذه المبادرات رؤى واضحة تتناسب مع متطلبات السوق وتساهم في تعزيز تنافسية المنتجات مع ضمان استدامة العرض فيما يتماشى مع الطلب.

قرارات تنظيمية ودور الشركة القابضة للصناعات الغذائية في استقرار السوق وضبط الأسعار

أشار وزير التموين إلى حزمة من القرارات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع شعبتي البقالة التموينية والمخابز لضمان عدالة التوزيع وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع التركيز على ضبط حركة تداول السلع وتحقيق انضباط الأسواق. يتضمن ذلك آليات محددة تهدف إلى تنظيم التسليم والتوزيع بما يخدم الفئات المستحقة بأفضل صورة. وأشاد فاروق بالدور المحوري الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كونها تجمع بين التصنيع والتوزيع في آنٍ واحد، حيث كانت لها مساهمة فعالة في سد الفجوة السعرية وتحقيق استقرار نسبي في سلع رئيسية مثل السكر والزيت، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار السوق.

• تعزيز الشفافية والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة
• توسيع مبادرات خفض الأسعار على سلع غذائية متعددة
• تنفيذ قرارات تنظيمية لضبط توزيع السلع الأساسية
• الدور الفاعل للشركة القابضة للصناعات الغذائية في التوازن السعري

يحرص وزير التموين على أن يتحقق استقرار السوق من خلال إجراءات مدروسة ترتكز على الشفافية والمصارحة مع مختلف أطراف الإنتاج والتجارة، بما يساعد في التخفيف من الأعباء التي تحملها المواطنون خاصة في الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة؛ ولهذا تظل شراكة القطاع الخاص مع الحكومة هي المفتاح الأساسي لضبط الأسعار وتحقيق توازن دائم في الأسواق، بما يضمن حق المستهلك في الحصول على سلع غذائية بأسعار عادلة دون التأثير على ديناميكية السوق المنافسة.