ارتفاع جديد في إتاوات المحال التجارية المفروضة من المحليات.. ما التفاصيل؟

40 ألف جنيه إتاوات تفرضها المحليات على المحال التجارية أثارت جدلاً واسعًا بين التجار والمسؤولين، حيث كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تزايد الشكاوى من هذه الرسوم التي تبلغ أحيانًا 40 ألف جنيه حسب حجم المحل وقدرته، مما يثقل كاهل أصحاب المحال ويؤثر على انعكاس تلك الرسوم على أسعار السلع.

تأثير 40 ألف جنيه إتاوات المحليات على المحال التجارية وقدرة السوق

أكد أحمد الوكيل خلال اجتماع موسع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إتاوات المحليات التي تصل إلى 40 ألف جنيه تُشكّل عبئًا إضافيًا لا يستهان به على أصحاب المحال التجارية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قدرتهم في المشاركة بفاعلية في مبادرات خفض الأسعار المتعددة التي تهدف إلى تقديم سلع بأسعار مناسبة للمستهلك. وأوضح الوكيل أن هذه الإتاوات تختلف حسب حجم المحل وقدرته، لكنها جميعًا تمثل ضغطًا ماليًا يعوق حيوية السوق ويزيد من تكاليف التشغيل، ما يصعب على معظم التجار التكيف معه في ظل المنافسة الشرسة.

مطلب تخفيف ضغوط إتاوات المحليات على المحال التجارية لتحقيق خفض الأسعار

وجه أحمد الوكيل نداءه خلال الاجتماع إلى وزير التموين، معلنًا الحاجة الملحة لتخفيف الضغوط التي تفرضها المحليات على أصحاب المحال التجارية بسبب الإتاوات التي قد تصل إلى 40 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا التخفيف ضروري لوصول السوق إلى حالة توازن صحي يتمكن فيها التجار من تنفيذ مبادرات خفض الأسعار بفعالية وتقديم سلع بتكلفة مناسبة للمستهلك. وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمحليات لتطوير آليات تحفيزية تخفف من الأعباء المالية على التجار، بما ينعكس إيجابًا على السوق والمستهلك النهائي.

ردود وزير التموين على إشكالية إتاوات المحلات وضمان حسن سير السوق

رد الدكتور شريف فاروق ضاحكًا على ما أبلغه رئيس اتحاد الغرف التجارية من إشكالية الإتاوات، معتبراً أن تلك التصريحات مثلّت “قنبلة” خلال الاجتماع قبل نهايته، لكنه أكد في المقابل حرص وزارة التموين على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لتذليل كل العقبات التي تواجه التجار وتحدّ من الأعباء المالية، وخاصة التي تتعلق بإتاوات المحليات التي تصل إلى 40 ألف جنيه. كما تناول الاجتماع آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، ودور القطاع الخاص في تحقيق توازن السوق، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية في الجوانب الضريبية والجمركية، التي تهدف إلى تسهيل تدفق السلع وخفض تكاليفها، مما يعزز المنافسة ويحد من ارتفاع الأسعار.

• الشكاوى من إتاوات المحليات تزايدت على مستوى الجمهورية
• الإتاوات تزيد من العبء المالي على أصحاب المحال التجارية
• التدخل الحكومي لتنسيق الجهود وتذليل العقبات أمام التجار
• التسهيلات الضريبية والجمركية لتسهيل تدفق السلع وخفض تكلفتها

تبرز أهمية معالجة قضية 40 ألف جنيه إتاوات تفرضها المحليات على المحال التجارية في ضمان استقرار السوق ودعم التجار في منافستهم العادلة، مما ينعكس إيجابيًا على توفير السلع للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية، مع تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق بيئة تجارية مناسبة للجميع